ـ

شماره هـ/82/986 1385/6/6
تاريخ: 1385/5/1 شماره دادنامه: 257 كلاسه پرونده: 82/986
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان نظام مهندسي استان هرمزگان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 13256/1 مورخ 1381/6/2 شهرداري بندرعباس.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، قانون اراضي مستحدثات ساحلي مصوب 29 تيرماه 1354 بعد از آن كه در ماده يك قانون مارالذكر به تعريف اراضي مستحدثات و ساير مصاديق مشمول قانون پرداخته در ماده 2 به صراحت عرض اراضي ساحلي و مستحدث و حريم منابع مندرج در قانون را ذكر و در تبصره يك از ماده 2 مرجع تعيين حدود و حريم اراضي مستحدث ساحلي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و مدت قانوني تعيين حدود را پنج سال ذكر نموده‌است و از طرفي در بند (الف) از تبصره يك ماده 4 قانون مذكور واقع در محدوده قانوني شهرها را در تاريخ تصويب اين قانون به‌عنوان مستثنيات به رسميت شناخته‌است (شهر بندرعباس در سال 1346 محدوده قانوني داشته است) و به همين اعتبار اداره كل منابع طبيعي استان هرمزگان تاكنون نسبت به‌تعيين حريم در شهر بندرعباس اقدامي به عمل نياورده‌است معذالك شهرداري بندرعباس عليرغم صراحت قانون و نيز تذكرات مراجع ذيصلاح قانوني به خلاف مقررات قانوني در هنگام صدور پروانه ساختماني با تفسير به رأي از قانون، مالكان و افراد ذينفع را مجبور به رعايت حريم 60 متر از ديوار ساحلي مي‌نمايد و از اين راه موجب تضييع حقوق مسلم مردم و شهروندان مي‌شود. دستورالعمل شهردار بندرعباس به شماره 13256/1 مورخ 1381/6/2 كه برابر شماره 22430/1 مورخ 1381/7/6 با اقرار به اعمال خلاف و تضييع حقوق مالكان علي‌الظاهر از وزارت كشور درخواست ارشاد قانوني نموده‌است كه مدير كل حقوقي وزارت كشور نيز برابر نامه شماره 61/67820 مورخ 1381/8/14 با صراحت كامل عمل شهرداري را خلاف قانون و مقررات دانسته و شهرداري بندرعباس را از اين كار برحذر داشته‌است. عليهذا تقاضاي ابطال دستورالعمل شماره 13256/1 مورخ 1381/6/2 شهرداري بندرعباس را دارد. شهردار بندرعباس در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 32364/1 مورخ 1381/10/5 اعلام داشته‌اند، 1ـ به استناد ماده يك قانون اراضي و مستحدث ساحلي مصوب 1354/4/29 هريك از اصطلاحات مندرج در قانون تعريف گرديده‌است در تعريف حريم در بند 5 ماده يك چنين مقرر مي‌دارد، «حريم قسمتي از اراضي ساحلي و مستحدث كه يك طرف آن متصـل به دريا يا درياچه و يا خليج و يا تالاب باشد.» در بند 5 ذيل ماده 2 همان قانون عرض حريم خليج فارس و درياي عمان را شصت متر از آخرين نقطه مد بيان نموده است و در ماده 7 همان قانون نيز تأكيد گرديده حريم مندرج در ماده 2 قابل تصرف و تملك خصوصي نيست ولو آنكه متصرفين اين قبيل اراضي اسناد مالكيت دريافت نموده باشند. بنابراين با توجه به لغو مالكيت اشخـاص بر اراضـي واقـع در حريم صـدور پروانه احداث بنا بر روي اراضي دولت به نام اشخاص فاقد وجاهت و مستند قانوني است. 2ـ همانگونه كه شاكي نيز در متن دادخواست تقديمي خود بيان نموده‌است قانونگذار عرض اراضي و حريم مندرج در قانون را به صراحت مشخص نموده‌است (60 متر از آخرين نقطه مد دريا) بنابراين آنچه را كه قانون خود به صراحت مشخص و تعيين نموده‌است نياز به تعيين مجدد نمي‌باشد. درخصوص مشخص نمودن آخرين نقطه مد نيز با توجه به وجود ديوار ساحلي نقطه‌اي غير از ديوار مذكور متصور نمي‌باشد. بنابراين ملاك تعيين آخرين نقطه ديوار ساحلي است جزر و مد در نسبت آن به‌صورت عمودي جابجا مي‌شود (برخلاف سواحل ساحلي كه جزر و مد در امتداد افق حركت مي‌كند.) 3ـ شاكي در قسمتي از دادخواست تقديمي صرفاً در مقام ادعا مدعي است كه شهر بندرعباس در سال 1346 داراي محدوده قانوني گرديده است و از ارائه هرگونه بينه‌اي در اثبات ادعا عاجز مانده است، اولاً كه كليه شهرهاي كشور داراي طرحهاي هادي جامع و تفضيلي مي‌باشند كه شهر بندرعباس نيز از اين مقوله مستثني نمي‌باشد. ثانياً بر فرض محال كه شهرداري محدوده در زمان تصويب قانون نبوده است دليلي بر عدم رعايت حريم منابع مندرج در قانون نمي‌باشد. زيرا بنا به‌صراحت تبصره 2 ذيل ماده4 قانون مستحدثات ساحلي مرجع تشخيص مستثنيات مندرج در تبصره يك به‌عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور است و سازمان موصوف نيز نظريه‌اي در اين خصوص صادر ننموده است. 4ـ صرفنظر از تمامي موارد معروضه نامه شماره 13256/1 مورخ 1381/6/2 شهرداري، مصوبه‌اي نبوده است بلكه در پاسخ به ابهامات شهرداريهاي مناطق يك و 2 و نحوه عمل بوده كه در اجرا نص صريح قوانين مقررات علي‌الخصوص ماده 7 قانون مستحدثات ساحلي صورت گرفته، بديهي است لغو آن به منزله لغو قانون است كه لغو قانون خارج از حيطه وظايف و صلاحيت آن ديوار مي‌باشد. 5 ـ شاكي در بخش ديگري از دادخواست مدعي است كه اداره كل منابع طبيعي استان به‌وظيفه قانوني خويش (تعيين حريم) عمل ننموده است كه اين ادعا نيز محكوم به بطلان است، زيرا اولاً حريم درياي عمان و خليج فارس برابر نص قانون 60 متر از آخرين نقطه مد آب مشخص گرديده‌است برابر تبصره يك ذيل بند 5 از ماده 2 صرفاً اداره كل منابع طبيعي مكلف به علامت گذاري گرديده‌اند نه تعيين حريم. ثانياً عدم اقدام يك مرجع اجرائي نافي قانون نمي‌باشد. آيا به صرف عدم علامت‌گذاري (در مانحـن فيـه وجود ديوار خود به منزله علامت است.) قانون ملغي مي‌گردد؟ عليهذا با عنايت به موارد معنونه و به منظور حفظ سواحل جهت استفاده عموم مردم از آن استدعاي رسيدگي و صدور حكم به رد شكوائيه شاكي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.