رأي وحدت رويه
در مورد بند 2 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 1371/10/20وزارت جهاد سازندگي، با توجه به اين كه بر طبق نظريه شماره 5908 ـ 1373/1/24 شوراي محترم نگهبان از اين حيث كه مالكيت منحصر به موارد‌مذكور در بند مورد نظر قلمداد شده خلاف شرع تشخيص گرديده است و در مورد ماده 12 آن آيين‌نامه نيز با توجه به اين كه تعيين وصول مبلغ 5 درصد‌از ارزش معاملاتي اراضي متقاضيان معترض به منزله تعيين نوعي عوارض بوده كه علي‌الاصول نياز به تصويب مرجع قانونگذاري دارد، هر چند كه در‌قالب تأمين بخشي از هزينه‌هاي رسيدگي قلمداد گردد. عليهذا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به اتفاق آراء موارد مذكور در آيين‌نامه اجرايي مورد‌اعتراض (بند 2 ماده 1 و ماده 12 و تبصره آن) را خلاف قانون تشخيص و ابطال مي‌نمايد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي‌پور
