-

‌تاريخ 1373/2/17 شماره دادنامه 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24 كلاسه پرونده 72/56 ـ 72/96 ـ 72/219 ـ 72/231
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي محمدابراهيم شرف‌الدين، خانم اشرف سيدمظفري، فرج‌اله قرباني، محمدرضا وكيليان
‌طرف شكايت: وزارت جهاد سازندگي
‌موضوع شكايت و خواسته: لغو بند (2) از ماده يك و لغو ماده 12 از آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56‌قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 1367/6/22
‌مقدمه: شكات در دادخواستهاي تقديمي خلاصتاً اعلام داشته‌اند: الف ـ وزارت جهاد سازندگي مطابق بند (2) از ماده يك آيين‌نامه مصوب 1371/10/20‌مالكين كه داراي اراضي زراعي يا مستحدثات (‌با سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعي صادره از محاكم‌قضايي مالكيت آنان در تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگلهاي كشور محقق شده باشد) مالك مي‌شناسد. يعني مطابق اين بند از مصوبه ملاك مالكيت‌سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت و يا احكام قطعي محاكم آن هم در آن تاريخ است. چنين مي‌نمايد اگر مزرعه يا زمين يا باغي دائر كه قدمت آن به 50‌سال هم برسد و احياء‌كنندگان و متصرفين داراي سند مالكيت و يا گواهي اداره ثبت و يا احكام قطعي محاكم در آن تاريخ نباشند مالك شناخته‌نمي‌شوند (‌اگر زارعين و متصرفين داراي سند مالكيت و يا گواهي اداره ثبت و يا رأي قطعي محاكم باشند علي‌الاصول اختلافي وجود نخواهد داشت)‌فلذا چنين تعريف و تصميم و مصوبه‌اي اولاً خلاف حديث نبوي (ص) من احيي ارضا ميته فهي له.... و فتواي حضرت امام خميني (‌ره) تحريرالوسيلهج 3 صفحه 345 تا 391 و بالنتيجه حذف اصل 4 قانون اساسي است. ثانياً بر خلاف بند 2 و 3 نظريه مورخ 1366/9/26 شوراي محترم نگهبان است. ثالثاً‌خلاف ماده 35 و 143 قانون مدني است. رابعاً بر خلاف رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور شماره 569 ـ 1370/10/10 مي‌باشد با توجه‌به مراتب تقاضاي لغو بند مذكور از آيين‌نامه مصوب فوق‌الاشعار را داريم. ب ـ تعيين (‌تأمين بخشي از هزينه‌هاي رسيدگي معادل 5% ارزش معاملاتي‌اراضي اعتراض شده....) كه توسط متقاضي بايد واريز گردد اولاً از اختيارات قوه مجريه نيست، ثانياً كشاورزان اصولاً و عموماً طبق زحمتكش و عاري‌از اندوخته و سرمايه مي‌باشند و مجبور به دريافت وام از بانك كشاورزي مي‌باشند تا بتوانند به كشاورزي خود ادامه دهند و بازده محصولات كشاورزي‌آنان كمتر از هزينه‌هاي مصرفي و سرمايه‌گذاري است و اتخاذ چنين تصميم هر چند ناچيز خاصه در كشاورزي مكانيزه كه متأسفانه مصوبه فرقي هم بين‌كشاورزي مكانيزه و غير مكانيزه قائل نشده دور از عدل و انصاف و براي كشاورزان قابل تحمل نيست لذا تقاضاي لغو ماده 12 از مصوبه مذكور را داريم.‌مدير كل امور حقوقي وزارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 3594 ـ ح 1 ق مورخ 1372/6/2 اعلام داشته‌اند: اولاً از تاريخ‌تصويب قانون ثبت اسناد و املاك بيش از شصت سال گذشته و فردي كه مدعي مالكيت ملكي باشد به ناچار بايستي (‌به دستور مواد 21، 22، 46 و 47‌قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي) ملك خوش را به ثبت مي‌رسانده است. ثانياً آيين‌نامه مورد بحث به هيچ وجه نافي‌صلاحيت مراجع دادگستري نيست كما اين كه ماده 9 آن در اين خصوص صراحت دارد، ثالثاً آيين‌نامه ضمن تشويق مدعيان به ثبت ملك تنها طرق‌احراز مالكيت را به دو روش (‌مراجعه به اداره ثبت و اخذ گواهي مشعر بر مالكيت ـ مراجعه به دادگستري و اخذ حكم قضايي) مشخص كرده است و‌صلاحيتي براي كميسيون در خصوص احراز مالكيت قائل نشده است كه قانوني است. در خصوص قسمت دوم دادخواستهاي شكات بررسيهايي با‌توجه به ماده 6 آيين‌نامه شماره 4450 ت 61 ه ـ مورخ 1372/3/18 هيأت محترم وزيران در حال انجام است كه نتيجه آن بعداً اعلام خواهد شد. دبير‌محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 1371/10/20 وزارت جهاد سازندگي طي نامه شماره 5908 ـ 1373/1/24 چنين اعلام داشته‌اند: منحصر دانستن‌مالكيت به موارد مذكور در بند 2 خلاف موازين شرع است و هر گونه احيايي كه تا تاريخ اسفند 1365 انجام شده نيز شرعاً موجب مالكيت است و در‌صورت معلوم نبودن زمان احياء (‌كه آيا قبل از تاريخ مذكور بوده يا بعد از آن) يد مالكانه نيز از مدارك مثبته خواهد بود.