رأي وحدت رويه
طبق بند 17 ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه هزار و سيصد و شصت و شش صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مكلف به‌نگاهداري دفاتر قانوني مي‌باشند و در صورت عدم مراعات ماده مزبور يا در موارد مذكور در ماده 97 آن قانون مشتمل بر عدم تسليم درآمد و هزينه‌دفترخانه در موعد مقرر و يا عدم ارائه دفاتر و مدارك مربوط و يا عدم قابليت رسيدگي به دفاتر و مدارك به نظر مميز و تأييد سر مميز مالياتي درآمد‌مشمول ماليات آنان از طريق علي‌الرأس تشخيص داده خواهد شد. بنابر اين دادنامه شماره 619 مورخ 1372/7/10 شعبه ششم ديوان مبني بر تأييد رأي‌كميسيون مالياتي كه به اتكاء اعتبار تشخيص علي‌الرأس درآمد مشمول ماليات در قضيه مطروحه صادر شده است موافق اصول و موازين قانوني‌تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي‌پور
