عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 185 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1373/11/2

-

‌تاريخ 1373/11/2 شماره دادنامه 185 كلاسه پرونده 72/169
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي رسول ملكي.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 158.71 موضوع شكايت آقاي عباس سعيدي ويچويه به طرفيت وزارت امور اقتصاد و دارايي‌به خواسته ابطال رأي مورخ 1370/9/24 هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي نسبت به ماليات عملكرد سالهاي 68 و 69 طي دادنامه شماره 773 ـ 1371/6/22 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اين كه دفاتر اسناد رسمي مكلفند حق‌التحرير و حق‌الثبت اسناد و گواهي امضاء و امثال آن را طبق تعرفه‌مصوب مجلس شوراي اسلامي كه از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دفاتر اسناد رسمي اعلام مي‌گردد وصول نمايند و با وجود تعرفه قانوني‌مزبور احتساب درآمد بر مبناي علي‌الرأس بيش از مبلغ مقرر در تعرفه‌هاي قانوني محمل قانوني نداشته و از طرف ديگر دليل و مدرك كه نشانگر اين‌باشد كه مودي بيش از تعرفه‌هاي قانوني حق‌التحرير و حق گواهي امضاء و موارد ديگر وصول كرده باشد ارائه نشده از اين جهت نيز مفاد ماده 237‌قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/3 مجلس شوراي اسلامي رعايت نگرديده و با عنايت به مجموع محتويات پرونده رأي هيأت حل اختلاف‌مالياتي مورد شكايت به جهات فوق‌الاشعار منطبق با قانون نبوده و مخدوش است لذا شكايت وارد تشخيص و حكم به نقض آن و رسيدگي مجدد در‌هيأت حل اختلاف مالياتي همعرض با رعايت مفاد اين دادنامه صادر و اعلام مي‌گردد.
ب. شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 737.71 موضوع شكايت آقاي عزت‌اله بهرامي به طرفيت وزارت امور اقتصاد و دارايي به خواسته‌رسيدگي و ابطال رأي مورخ 1371/2/23 هيأت حل اختلاف بدوي شماره 10 اداره كل مالياتهاي غرب تهران طي دادنامه شماره 619 ـ 1372/7/10 چنين‌رأي صادر نموده است، با عنايت به محتويات پرونده به ويژه گزارش مورخ 1370/4/19 مميز مالياتي و تأييد هيأت هماهنگي مشورتي مالياتي و اينكه‌هيأت حل اختلاف با تعديل ماليات اقدام به صدور رأي نموده و از ناحيه شاكي نيز ايراد و اعتراض موجهي كه موجب فسخ رأي مورد شكايت گردد به‌عمل نيامده بنا بر اين شكايت مطروحه غير وارد تشخيص و رأي به رد آن صادر مي‌گردد.