شماره دادنامه: 177 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 15 و 18 ديوان عدالت اداري

‌تاريخ: 1372/10/11 شماره دادنامه: 177 كلاسه پرونده: 72/71
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: مدير كل دفتر هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 15 و 18 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 531.68 موضوع شكايت آقاي اكبر يزدان‌پناهي به طرفيت اداره كل آموزش و پرورش فارس‌به خواسته اعتراض به حكم به شرح دادنامه شماره 269 ـ 1370/6/24 چنين رأي صادر نموده است شاكي بدواً در اجراي ماده 23 قانون رسيدگي به‌تخلفات اداري به علت عدم حضور در محل خدمت بيش از دو ماه به موافقت مقام عالي وزارت و به موجب حكم مورخ 1367/8/11 آموزش و پرورش‌استان فارس اخراج گرديده است. در اثر اعتراض وي طبق مفاد ذيل ماده فوق‌الاشعار موضوع مذكور به هيأت تجديد نظر احاله گرديده است و ضمن‌نقض حكم اخراج و انطباق تخلف انتسابي بر بند 3 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري (‌ترك خدمت) تشخيص گرديده و به موجب بند د ماده 10‌همين قانون وي را به انفصال موقت به مدت 8 ماده محكوم نموده است. طبق مفاد ذيل ماده 23 قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيأت تجديد نظر فقط‌صلاحيت رسيدگي به موجه يا غير موجه بودن ترك محل خدمت وي به اعتبار اصل موضوع مورد پژوهشخواهي و به لحاظ مدارك ابرازي راجع به‌داشتن عذر موجه در آن اظهار نظر نهايي و قطعي را دارد و چنانچه تغيير مجازات قبلي به صورت اخف مستلزم متوجه شدن غير از آن اتهام به كارمند‌بوده باشد طبق ماده 4 همين قانون صلاحيت رسيدگي بدواً به هيأت بدوي است و اساساً ترك خدمت بيش از دو ماه موضوع ماده 23 و ترك خدمت‌موضوع بند 3 ماده 9 در قانون رسيدگي به تخلفات اداري تحت دو عنوان جداگانه ذكر شده‌اند و متصور آن است كه مقتضاي (‌ترك خدمت) مندرج در‌بند 3 انصراف و دست بر داشتن از كار است و مدت زماني نيز براي آن تعيين نگرديده است و ترك محل خدمت مندرج در ماده 23 كمتر و يا بيشتر از دو‌ماه موجب مجازاتهاي متفاوتي خواهد بود. با عنايت به اين كه در ماده مارالذكر (‌ترك محل خدمت) قيد گرديده است و مدت زماني نيز براي آن تعيين‌گرديده است و با موضوع (‌ترك خدمت) كه با اصل خدمت قطع حاصل مي‌گردد تفاوت دارد و بر اين اساس قانونگذار ماده 23 ترك محل خدمت را كه‌خود فرض ديگري است به عنوان يك ماده مطرح نموده است و اصولاً فرقهاي ذكر شده و يا فرقهايي غير از آن بايد اين دو عنوان مختلف وجود داشته‌باشد و در مانحن‌فيه تعيين تخلف ديگري كه تحت عنوان ترك خدمت موضوع بند 3 به جاي ترك محل خدمت بيش از دو ماه متوالي موضوع ماده 23‌وجهه‌اي نداشته است. و نظر به احراز جهات مذكور رسيدگي به شكايت ديگر وي نسبت به پرداخت حقوق معوقه موردي در وضع فعلي نخواهد‌داشت لهذا حكم به نقض رأي معترض‌عنه صادر و اعلام مي‌گردد و به تجويز اين نقض پرونده جهت رسيدگي مجدد در محدوده اجراي مقررات مربوط‌و رعايت كامل مفاد اين دادنامه به سازمان طرف شكايت ارسال مي‌شود.
ب ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 101.71 موضوع شكايت آقاي اكبر يزدان‌پناهي به طرفيت اداره آموزش و پرورش فسا به خواسته‌اعتراض به حكم صادره به شرح دادنامه شماره 759 ـ 1371/9/30 چنين رأي صادر نموده است: هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري شاكي را به‌اتهام (‌غيبت غير موجه...) موضوع بند 20 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب اسفند ماه 1365 متخلف دانسته و به موجب بند ج ماده 10‌همين قانون وي را به كسر (6).(1) حقوق و مزايا به مدت يك سال محكوم نموده است چون قانونگذار بين ترك خدمت موضوع بند 3 ماده 9 و غيبت‌غير موجه.... موضوع بند 20 ماده 9 و عدم حضور در محل خدمت بيش از دو ماه موضوع ماده 23 فرق گذاشته است و براي هر يك از آن عنوان‌جداگانه‌اي پيش‌بيني نموده است لذا تغيير هر كدام به ديگري مستلزم رسيدگي خاص به خود را دارد. و از جهت ديگر هيأت تجديد نظر عذر شاكي را در‌واقع غير موجه تلقي ننموده است و لذا اخراج وي را مورد تأييد قرار نداده است. نظر به اين كه رسيدگي مجدد به موضوع ماده 23 قانون رسيدگي به‌تخلفات اداري مستثني از لحاظ شمول و رعايت ماده 8 قانون حاكم در آن زمان نبوده و اتهام به ترك محل خدمت امكان داشته است كه ناشي از قصور‌و يا تقصير بوده باشد چنين استنباط مي‌شود كه با توجه به مشكلاتي كه داشته شاكي ناگزير مرتكب قصور ناخواسته گرديده و مجازات تقصير بر اين‌فعل در زمان صدور رأي وجاهتي نداشته است و مستنداً به ماده 21 آيين‌نامه اجرايي مصوب 1371/5/25 قانون رسيدگي به تخلفات مصوب 1371/4/9 به‌علت عدم رعايت موقعيت شاكي و فقدان سوء نيت و عدم توجه كامل به مدافعات وي حكم به نقض رأي معترض عليه صادر و اعلام مي‌گردد و به‌تجويز اين نقض پرونده جهت رسيدگي مجدد در محدوده اجراي مقررات مربوطه و منظور داشتن اعذار اضطراري وي و رعايت مفاد اين دادنامه به‌سازمان طرف شكايت ارسال مي‌شود.
ج ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 315.69 موضوع شكايت خانم پروين قنبري به طرفيت آموزش و پرورش منطقه بويين‌زهرا به خواسته‌انتقال بر تبعيت از همسر طي دادنامه شماره 434 ـ 1370/7/15 چنين رأي صادر نموده است نظر به اين كه بر اساس ماده 23 قانون هيأتهاي رسيدگي به‌تخلفات اداري مصوب 1365/12/25 كارمند اخراجي پس از ابلاغ حكم كارگزيني ظرف مهلت يك ماه حق دارد نسبت به حكم اخراج اعتراض نمايد و‌وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده را جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد... و چون در پرونده‌امر هيچگونه دليل و مدركي كه حاكي از ابلاغ رأي به مشاراليها باشد موجود نيست و با عنايت به تبصره 2 ماده 4 قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات‌اداري داير به اين كه ابلاغ طبق آيين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد عليهذا نظر به مراتب فوق و به استناد بند 2 از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري‌به علت غير قطعي بودن حكم اخراج قرار رد شكايت شاكي و اعلام مراتب به آموزش و پرورش جهت ابلاغ حكم اخراج شاكيه طبق مفاد ماده 23 و‌تبصره 2 ماده 4 قانون رسيدگي به تخلفات اداري صادر و اعلام مي‌گردد. بديهي است پس از ابلاغ حكم اخراج شاكيه مي‌تواند وفق مقررات ماده 23‌چنانچه مدعي داشتن عذر موجه باشد تقاضاي تجديد نظر نمايد.
‌د ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 57.71 موضوع شكايت خانم پروين قنبري به طرفيت آموزش و پرورش منطقه بويين‌زهرا به خواسته‌احقاق حق به شرح دادنامه شماره 639 ـ 1371/7/7 چنين رأي صادر نموده است: پس از صدور دادنامه مورخ 1370/7/15 اين شعبه هيأت تجديد نظر‌رسيدگي به تخلفات اداري مجدداً به موضوع رسيدگي و مطابق رأي مورخ 1370/12/10 ضمن فسخ رأي بدوي مبني بر اخراج به اتفاق آراء به استناد بندچ ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات اداري و با انطباق مورد تخلف با بند 20 ماده 9 قانون مذكور نامبرده را به كسر (10).(1) حقوق و مزايا به مدت‌سه ماه محكوم نموده است كه با توجه به محتويات پرونده اين شعبه و با بررسي پرونده تخلفاتي مشاراليها اعتراض شاكيه غير وارد تشخيص و تخلفي‌از مقررات مشهود نيست و رأي برد شكايت صادر مي‌گردد.
ه ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 802.68 موضوع شكايت خانم پروين جبارنژاد به طرفيت اداره آموزش و پرورش آذربايجان غربي به‌خواسته اعاده به كار و پرداخت حقوق معوقه به شرح دادنامه شماره 172 ـ 1370/2/23 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه حكم اخراج در‌اجراي ماده 23 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1365/12/25 صادر گرديده است و بنا بر اين خارج از شمول مهلت يك ماهه مقيد در ماده 28‌است و با عنايت به اين نكته كه اعتراض خانم شاكيه به هيأت تجديد نظر تخلفات اداري مندرج در ماده 23 (‌هر چند خارج از مهلت) ارسال نگرديده تا‌هيأت تجديد نظر مبادرت به اظهار نظر در خصوص خارج از مهلت يك ماهه بودن نمايد و پذيرش و يا عدم پذيرش آن در صلاحيت هيأت تجديد نظر‌رسيدگي به تخلفات اداري است و نظر به اين كه مدير كل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي حق و اختيار تشخيص اين كه اعتراض در مهلت يك‌ماهه مندرج در ماده 23 صورت پذيرفته و يا خارج از آن ندارد و اين امر نيز از اختيارات هيأت تجديد نظر است لهذا حكم اداري 1366/12/4 غير قطعي‌تشخيص و قابل اعتراض در هيأت تجديد نظر تلقي مي‌گردد. با توجه به اين كه قبل از اعتراض در هيأت تجديد نظر موضوع شكايت قابل طرح در ديوان‌عدالت اداري نيست قرار عدم استماع شكايت صادر و اعلام مي‌شود.
‌ز ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 676.70 موضوع شكايت خانم پروين جبارنژاد به طرفيت هيأت تخلفات اداري وزارت آموزش و‌پرورش به خواسته اعتراض به اخراج به شرح دادنامه شماره 494 ـ 1371/5/31 چنين رأي صادر نموده است: اعتراض موجهي از ناحيه شاكي به حكم‌اخراج كه به لحاظ غيبت غير موجه كه از هيأت تجديد نظر تخلفات اداري اصدار يافته ابراز نگرديده و رأي مذكور با مقررات تخلفات اداري منطبق‌است. فلذا حكم به رد شكايت صادر مي‌گردد.