رأي وحدت رويه
طبق ماده 157 قانون كار مصوب آبان ماه 1369 رسيدگي به هر گونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز ناشي از اجراي قانون كار و ساير‌مقررات مربوط به كار و صدور رأي مقتضي نسبت به آن در صلاحيت هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما قرار دارد. نظر به اين كه‌مسئوليت رسيدگي به اختلافات اشخاص و صدور رأي قطعي و لازم‌الاجراء در اجراي قانون مزبور علي‌القاعده متضمن كليه اختيارات لازم و مرتبط از‌جمله تشخيص انطباق يا عدم انطباق وضع استخدامي شاكي با قانون كار است كه به مراجع رسيدگي و صادر كننده رأي اختصاص دارد، بخشنامه شماره53655 مورخ 1371/3/24 وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر عدم شمول قانون كار به كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي كه موجب ورود در قلمرو صلاحيت‌و اختيارات مراجع مزبور و تشخيص و اظهار نظر و رأي آنها مي‌باشد خارج از حدود اختيارات وزارت كار در تصويب مقررات دولتي مربوط تشخيص‌داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/4 ابطال مي‌گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي‌پور
