‌دادنامه

‌تاريخ:1373/11/2شماره دادنامه: 187 كلاسه پرونده: 72/175
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي بهروز خانشقاقي.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 53655 مورخ 1371/3/24 وزير كار و امور اجتماعي.
‌مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند وزارت كار و امور اجتماعي با صدور بخشنامه 53655 ـ 1371/3/24 كاركنان دانشگاه آزاد‌اسلامي را كه تا قبل از اين تاريخ تحت حكومت قانون كار مصوب سال 69 قرار داشتند از شمول قانون مزبور خارج ساخته است. با اين كه به موجب‌ماده 188 قانون كار در تمام مؤسساتي كه قانون استخدام خاصي حاكميت ندارد حكومت قانون كار محرز و مسلم است، متأسفانه در دانشگاه آزاد‌اسلامي اين حاكميت لغو گرديده استناد وزارت كار و امور اجتماعي به فرمان حضرت امام (‌ره) را حتي اگر بپذيريم كه اين فرمان كليه مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي را تمام زمانها شامل مي‌شود باز به اين معني نيست كه مصوبات هيأت محترم امناي دانشگاه آن هم در امري با اين اهميت مشمول‌اين فرمان گردد. متأسفانه صدور اين بخشنامه پيامدهاي ناگواري را براي قشر زحمتكش كاركنان دانشگاه در برداشته و در پاره‌اي از موارد اخراجهاي غير‌قانوني صورت گرفته و مرجعي نيز براي رسيدگي وجود ندارد. با توجه به مراتب درخواست لغو بخشنامه مزبور را دارد. معاون مدير كل دفتر حقوقي و‌امور مجلس وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 56857 ـ 1372/4/7 مبادرت به ارسال نامه شماره.7194ن ـ 72.3.31 اداره كل نظارت و تنظيم روابط كار را نموده است در نامه اخير آمده است 1 ـ مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي «‌ضوابط و قواعدي كه‌شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي‌نمايند» بنا به فرمان مورخ 6 اسفند ماه 1363 حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه لازم‌الاجراء‌بوده و داراي اعتبار قانوني مي‌باشند، «...‌بايد ترتيب آثار داده شود.»2 ـ بند ح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي كه در جلسات 103 ـ 127 ـ 128 و 131 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب شوراي عالي مزبور رسيده است تصويب مقررات استخدامي اعضاء هيأت علمي و كاركنان اداري‌دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا را از جمله وظايف و اختيارات هيأت امناء دانشگاه آزاد اسلامي اعلام نموده است. 3 ـ مستند به بندهاي 5 و6 صورتجلسه مورخ 1371/1/25 هيأت امناء دانشگاه آزاد اسلامي آيين‌نامه استخدام هيأت علمي و تعرفه حقوق و مزايا و مقررات استخدامي و تعرفه‌حقوق و دستمزد كاركنان اداري در تاريخ 1371/1/25 به تصويب هيأت امناء دانشگاه ياد شده رسيده است. 4 ـ بنا به مراتب فوق‌الاشعار آيين‌نامه‌ها و‌مقررات استخدامي ياد شده در حكم قوانين و مقررات خاص استخدامي بوده و لذا مستند به ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران از تاريخ1371/1/25 كليه اعضاء هيأت علمي و نيز كليه كاركنان اداري دانشگاه آزاد اسلامي از شمول مقررات قانون كار خارج خواهند بود. بخشنامه مورد نظر نيز‌بر همين اساس و مستند به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از ناحيه مقام محترم وزارت اصدار يافته است.