دولت ميتواند با رعايت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي، واحدهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آن را كهاموال عمومي است و در اختيار دارد در اختيار شركتهاي تعاوني به صورت زير قرار دهد:
