دولت ميتواند با رعايت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي، واحدهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آن را كهاموال عمومي است و در اختيار دارد در اختيار شركتهاي تعاوني به صورت زير قرار دهد:
1 ـ
واحدهاي مذكور را به صورت حبس موقت يا مادام كه تعاوني به صورت قانوني وجود داشته باشد در اختيار تعاوني قرار دهد و تعاوني مالكمنافع آن باشد.
2 ـ
در صورتي كه واحدهاي مذكور كاركنان واجد شرايط داشته باشند، در عضويت آن تعاوني اولويت خواهند داشت.
3 ـ
دولت ميتواند طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه واحدهاي مزبور سالانه مبلغي نقدي و يا كالا دريافت نمايد.
4 ـ
دولت ميتواند در واگذاري واحدهاي فوق و ساير امكانات، مقرراتي به عنوان شرايط الزامي در رعايت سياستهاي دولت در قيمتگذاري وبرنامهريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي، تعيين نمايد.