رأي وحدت رويه هيأت عمومي

بند 3 ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 كه به اعتبار خود باقي ميباشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحيت بين دادگاههاي حقوقي شهرستانهاي واقع در حوزه يك استان را دادگاه حقوقي مركز استان قرار داده و بر اين اساس و بقاعده ترتيب و اولويت مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي حقوقي يك و حقوقي دو شهرستان تابع يك استان هم دادگاه حقوقي يك مركز استان مربوطه ميباشد بنابراين رأي شعبه 21 ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.