مرجع رفع اختلاف در امر صلاحيت بين دادگاه هاي حقوقي شهرستان دادگاه حقوقي مركز استان است.

رياست محترم هيئت عمومي ديوانعالي كشور
احتراماً باستحضار ميرساند آقاي رئيس دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه دو نسخه دونوشت آراء صادر از شعب 21 و 23 ديوانعالي كشور را ارسال داشته و نوشته است شعب مزبور در موضوع واحد آراء معارض صادر كرده‌اند و تقاضا نموده كه موضوع در هيئت عمومي وحدت رويه ديوانعالي كشور مطرح شود و اظهار نظر گردد پرونده‌هاي مزبور باين شرح است:
1ـ بحكايت پرونده فرجامي كلاسه 2054/8/21 شعبه 21 ديوانعالي كشور آقايان اسمعيل و صفر علي لطفي از حكم شماره 544-26/8/64 دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه درخواست اعاده دادرسي نموده و به دادگاه حقوقي 2 تربت حيدريه دادخواست داده‌اند دادگاه مزبور باين استدلال كه حكم شماره 544-26/8/64 در مرحله پژوهشي و در دادگاه حقوقي تربت حيدريه تائيد شده رسيدگي بدرخواست اعاده دادرسي را طبق ماده 599 قانون آئين دادرسي مدني در صلاحيت دادگاه مزبور تشخيص و با اعلام عد صلاحيت چون اختلاف در صلاحيت حاصل شده چنين رأي داده است:
چون دادگاه حقوقي يك و دو تربت حيدريه در حوزه قضائي استان خراسان قرار دارند و برابر صدر بند 3 ماده 22 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 در صورت تحقق اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه حقوقي شهرستانهاي حوزه يك استان حل آن با دادگاه حقوقي مركز استان است و قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذر ماه 1364 مقررات بند مذكور را نسخ ننموده و در قوانين ديگر هم مرجع حل اختلاف نظير مورد فوق ديوانعالي كشور نبوده و براي حل اختلاف در صلاحيت بايد از ملاك قوانين سابق تا حد قابل اعمال استفاده شود و بر حسب ملاك رأي وحدت رويه مورخ 1365/10/25 رديف 65/97 هيئت عمومي ديوانعالي كشور مورد قابل طرح در ديوانعالي كشور نيست حل اختلاف بين دو دادگاه حقوقي دو تربت حيدريه اعاده ميشود تا به دادگاه حقوقي يك مشهد ارسال دارند.
2ـ بحكايت پرونده فرجامي كلاسه 3/232/1974 شعبه 23 ديوانعالي كشور آقاي حسين رضائي دعوائي بخواسته توقيف عمليات اجرائي و استرداد يك برگ چك بمبلغ نهصد هزار ريال در دادگاه حقوقي دو تربت حيدريه اقامه نموده و دادگاه مزبور باستدلال اينكه صلاحيت دادگاه حقوقي دو در ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 1364 معين شده و دعوي مطالبه اسناد بهادار در صلاحيت دادگاه حقوقي دو نميباشد قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي يك تربت حيدريه فرستاده است دادگاه مزبور هم به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي دو تربت حيدريه قرار است دادگاه مزبور هم به اعتبار صلاحيت صادر كرده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحيت پرونده براي حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع گرديده و شعبه 23 ديوانعالي كشور چنين رأي داده است:
«قطع نظر اينكه دعوي استرداد لاشه چك كه بر مبناي آن از طرف اجراي ثبت به تقاضاي دارنده آن اجرائيه صادر شده است كيفيت مطروحه قابليت استماع داشته باشد يا خير اساساً خواهان بشرح دادخواست مدعي است كه خواندگان استحقاق دريافت وجه چك مستند صدور اجرائيه را ندارند و از اين حيث استرداد لاشه چك مزبور را خواستار شده است و از آنجا كه چنين دعوائي مالي است با توجه بميزان خواسته كه وجه چك نهصد هزار ريال‌ ميباشد) و اينكه مقررات بند 6 ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني راجع به صلاحيت دادگاه بخش سابق بوده كه مقررات قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بويژه مواد 5 و 7 و 18 آن بند 6 ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني را بطور ضمني لغو و نسخ نموده است لذا به اعتبار مالي بودن دعوي مطروحه و نصاب مصرح در بند 2 ماده 7 قانون مسبوق‌الذكر و اطلاق بند مزبور مرجع صالح برسيدگي بدعوي مطروحه بهر حال دادگاه حقوقي دو ميباشد و با استفاده از بند 4 ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي ضمن تائيد صلاحيت دادگاه حقوقي دو تربت حيدريه در رسيدگي بدعوي مطروحه حل اختلاف مينمايد و پرونده را براي رسيدگي به دادگاه حقوقي دو تربت حيدريه ارسال ميدارد.
نظريه: بنا بر آنچه ذكر شد شعب 21 و 23 ديوانعالي كشور در مورد تشخيص مرجع حل اختلاف بين دادگاه حقوقي يك و دادگاه حقوقي دو واقع در حوزه يك استان آراء معارض صادر نموده‌اند باين شرح كه شعبه 21 ديوانعالي كشور باستناد بند 3 ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 مرجع حل اختلاف در امر صلاحيت بين دادگاههاي مزبور را دادگاه حقوقي يك مركز استان تشخيص و چنين اظهار نظر نموده كه اين موضوع قابل طرح و رسيدگي در ديوانعالي كشور نيست و بند 3 ماده 32 لايحه قانوني مصوب 1358 بقوت و اعتبار خود باقي است در صورتيكه شعبه 23 ديوانعالي كشور در نظير مورد، مرجع حل اختلاف را ديوانعالي كشور دانسته و بموضوع رسيدگي و رفع اختلاف نموده است. لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 درخواست اعلام نظر ميشود.
معاون اول قضائي رياست ديوانعالي كشورـ فتح‌الله ياوري
بتاريخ روز سه شنبه 1367/10/20 جلسه‌هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبد‌الكريم موسوي اردبيلي رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «گرچه ماده 32 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال 1358 حل اختلاف بين دادگاههاي حقوقي را كه در حوزه يك استان باشند دادگاه مركز استان قرار داده است لكن با توجه به بند 4 ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 1364 كه وارد بر لايحه قانوني فوق‌الاشعار ميباشد و مرجع تجديد نظر قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه حقوقي يك را ديوانعالي كشور تعيين نموده است مرجع حل اختلاف در مورد عدم صلاحيت بين دادگاههاي حقوقي 1 و 2 در حوزه يك استان نيز ديوانعالي كشور تشخيص ميگردد و رأي شعبه 23 ديوانعالي كشور كه بر همين اساس صادر شده مورد تائيد است.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: