رأي وحدت رويه هيأت عمومي

اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسي هم تصريح شده كه‌هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خود در برابر مجلس است و در اموريكه بتصويب شماره 16104/ت/335-8/5/66 هيئت وزيران كه براي ارشاد دستگاههاي اجرائي و بمنظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصويب شده مانع رسيدگي دادگستري بدعاوي و اختلافات بين دستگاههاي اجرائي كه به اعتبار مسئوليت قانوني آنها اقامه ميشود نخواهد بود لذا رأي شعبه 14 ديوانعالي كشور مبني بر صلاحيت عام دادگستري صحيح و منطق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.