صلاحيت عام دادگستري (توافق هيأت دولت به رفع اختلاف به نحو خاص مانع مراجعه به محاكم قضائي نيست)

رياست محترم هيئت عمومي ديوانعالي كشور
احتراماً باستحضار ميرساند از شعب 14 و 21 ديوانعالي كشور در رابطه با تصويبنامه مورخ 1366/4/21 هيئت وزيران آراء معارضي صادر شده و اقتضاء دارد كه موضوع در هيئت عمومي وحدت رويه ديوانعالي كشور مطرح شود و رأي هيئت عمومي اعلام گرددـ تصويبنامه موصوف بشماره 16104/ت/235-8/5/66 باين شرح است:
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1366/4/21 نحوه بررسي اختلاف فيمابين دستگاههاي اجرائي را بشرح زير تصويب نمودند:
1ـ كليه اختلافات مابين دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي بدواً بمعاونين حقوقي وزارتخانه‌هاي ذيربط ارجاع ميگردد تا چنانچه علت بروز مشكل به لحاظ عدم اطلاع كافي از قوانين و مقررات و اصول مسلم حقوقي باشد مسئله با توافق بر وجود حكم مشخص در منابع ياد شده مرتفع گردد.
2ـ در مورد اختلافات راجع به اموال دولتي كه بعد از ارجاع به معاونين حقوقي وزارتخانه‌هاي ذيربط بدليل عدم صراحت يا فقدان حكم مناسب در قوانين و مقررات موضوعه از نظر حقوقي منتج بتوافق نگردد طرفين دعوا در صورت موافقت ميتوانند باستناد اختيارات قانوني وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي از قبيل مواد 80 و 81 قانون محاسبات عمومي ماده 106 و 114 قانون جلسه حاسبات عمومي) و ماده 11 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و تبصره آن مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب نسبت برفع مشكل اقدام نمايند.
3ـ در مورد اختلافاتي كه از طريق بند هاي فوق‌الذكر حل نگردد مراتب در كميسيوني مركب از معاونت حقوقي و امور مجلس نخست وزير رئيس) و معاونين حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي و استخدامي كشور به ترتيب مقرر در اين تصويبنامه مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد و موارديكه رفع اختلاف نياز به تصميم نخست وزير يا وضع و اصلاح و تفسير قوانين يا مصوبات هيئت وزيران داشته باشد مراتب بنا به تشخيص كميسيون فوق‌الذكر توسط رئيس كميسيون همراه راه حلهاي پيشنهادي به نخست وزير و يا جهت طرح در هيئت وزيران بدفتر هيئت دولت ارجاع خواهد گرديد.
پرونده‌هائي كه در ارتباط با اين تصويبنامه در ديوانعالي كشور مطرح و رسيدگي شده باين شرح ميباشند:
اولـ بنگاه توسعه ماشين هاي كشاورزي استان خراسان دعوائي بطرفيت جهاد سازندگي استان خراسان بخواسته اثبات مالكيت و خلع يد از مساحت 5500 متر مربع از اراضي آبكوه مشهد و اعيان موجود در آن به ارزش دوميليون و ده‌هزار ريال در دادگاه حقوقي يك مشهد اقامه نموده باين توضيح بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي كه سهام آن متعلق بسازمان برنامه و بودجه ميباشد مساحت ده‌هزار متر مربع از اراضي آبكوه مشهد را طبق اجاره نامه رسمي شماره 7719-13/9/39 براي مدت 20 سال از آستان قدس رضوي اجاره كرده و در آن ساختمانهائي احداث نموده و مدت اجاره مزبور تا پايان مرداد ماه 1339 تمديد شده و بموجب صورت مجلس مورخ1360/1/19قسمتي از محوله تعميرگاه و سالن و ساختمانهاي موجود بمساحت 5500 متر مربع را موقتاً در اختيار جهاد سازندگي قرار داده كه مورد استفاده جهاد سازندگي واقع شده و اينك كه استرداد آن مورد نياز ميباشد جهاد سازندگي آنرا مسترد نمي كند و صدور حكم با خسارت تقاضا ميشود جهاد سازندگي در پاسخ اين دعوي به تصويبنامه مورخ 1366/4/21 هيئت وزيران استناد كرده و دعوي را قابل رسيدگي در دادگاه دادگستري ندانسته است شعبه 4 دادگاه حقوقي يك مشهد ايراد جهاد سازندگي را وارد تشخيص و قرار شماره 40379-6/11/66 را بررد دعوي بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي صادر نموده است از اين قرار درخواست تجديد نظر شده و شعبه 14 ديوانعالي كشور بشرح پرونده فرجامي 2685/14/2 رأي شماره 712/14ـ 21/8/67 را باين شرح صادر نموده است:
با ملاحظه محتويات پرونده اعتراض وارد است چه محاكم دادگستري مرجع عموم تظلمات و شكايات است و مصوبه جلسه مورخ 21/4/66 هيئت وزيران نمي تواند تعارضي با آن داشته باشد فلذا قرار تجديد نظر خواسته به لحاظ مرقوم مخدوش تشخيص و با نقص آن پرونده جهت رسيدگي در ماهيت امر بمرجع رسيدگي كننده اعاده يشود.
دومـ بحكايت پرونده فرجامي كلاسه 2430/21/6 شعبه 21 ديوانعالي كشور شركت ملي نفت ايران بطرفيت اداره راه و ترابري شهرستان شاهرود بخواسته مبلغ چهار ميليون و بيست و پنجهزار و چهار صد و چهار ريال در دادگاه حقوقي يك شاهرود اقامه دعوي نموده باين شرح كه بلدوزر اداره شاهرود در مسير خط لوله حاصل بنزين مشغول بكار بوده و بدون توجه به علامت مشخص لوله كلاهك بفاصله‌هاي 10 متري) و بر اثر بي احتياطي راننده تيغه بيل بلوله اصابت و ايجاد آتش سوزي نموده و 140 هزار ليتر بنزين معدوم و يازده‌هزار متر لوله تعويض شده مبلغ خواسته بابت اين خسارت مطالبه يشود كه حكم صادر گردد دادگاه حقوقي يك شاهرود پس از استماع اظهارات ناينده خوانده باستناد بندهاي 4 و 5 تصويبنامه مورخ 7/3/65 هيئت وزيران قرار عدم استماع دعوي را بشماره 639-27/9/66 صادر كرده است. شركت ملي نفت ايران از اين قرار فرجامخواسته و شعبه 21 ديوانعالي كشور رأي شماره 315/21-11/4/67 را باين شرح صادر نموده است:
بشرح تصويبنامه شماره 16104/ت/235-8/5/66 هيئت وزيران كه جايگزين تصويبنامه شماره 8248ـ 16/3/65 مصوب 1365/3/7 شده مقرر داشته كليه اختلافات مابين دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي بايد بر طبق تصويبنامه 21/4/66 حل و فصل شودـ و چون طرفين اختلاف از مصاديق دستگاههاي اجرائي تصويبنامه‌هاي هيئت دولت جمهوري اسلامي ايران ميباشند اختلاف آنها بايد به ترتيب مقرر در آخرين تصويب نامه فوق حل و فصل گردد و با اختيارات قانوني دولت نسبت به اموال دولتي و عمومي و تعيين ترتيب خاص براي حل اختلافات مقاات دعوي در دادگاه قبل از اعمال ترتيب مقرر در تصويبنامه‌هيئت وزيران نميباشند فلذا در خواست تجديد نظر شركت ملي نفت ايران نسبت به قرار شماره 639-29/7/66 دادگاه حقوقي يك شاهرود رد ميشود.
سومـ بحكايت پرونده فرجامي كلاسه 2030/21/12 شعبه 21 خراسان بخواسته يازده ميليون و هشتصد هزار ريال وجه 12 فقره چكهاي بانك ملت در دادگاه حقوقي يك مشهد اقامه دعوي نموده باين توضيح كه اموال آقاي مهندس خليل اسكندر زاده از جمله يك واحد مرغداري بنام مرغداري طوس بوسيله دادگاه انقلاب اسلامي بجنورد توقيف و اداره آن بنياد مستضعفان محول گرديده و بنياد مزبور بدليل مشكلات موجود كه قادر به اداره مرغداري نبوده مرغداري تحويل جهاد سازندگي شده و پس از مدتي مجدداً مرغداري را بر عهده داشته مبالغي صرف نگهداري و هزينه‌هاي جاري مرغداري نموده كه از بنياد مستضعفان مطالبه شده و مسئولين بنياد بتصور اينكه مرغداري مصادره گرديده چكهائي بابت هزينه‌ها و مخارج مرغداري صادر نموده‌اند ولي بعداً مرغداري تحويل مالك آن شده و رفع توقيف گرديده و وجه چكهائي كه بنام جهاد سازندگي صادر شده پرداخت نگرديده از اين لحاظ در خواست رسيدگي و صدور حكم ميشود شعبه 4 دادگاه حقوقي يك مشهد پس از رسيدگي نظريه مورخ 1365/12/18 را بر صحت دعوي جهاد سازندگي صادر و بر اثر اعتراض بنياد مستضعفان پرونده بديوانعالي كشور ارسال و براي رسيدگي يشعبه 21 ديوانعالي كشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور بشرح رأي شماره 145/21-39/66 خلاصتاً باين استدلال كه اختلاف بين دستگاههاي اجرائي بايد بر طبق تصويبنامه مورخ 7/3/65 هيئت وزيران حل و فصل شود و بنياد مستضعفان تحت سرپرستي نخست وزير اداره ميشود و نخست وزير بشرح نامه شماره 24458-16/2/65 موافقت خود را با شمول بنياد مستضعفان به تصويبنامه سال 1357 شده نظر دادگاه حقوقي يك مشهد را تأييد نكرده و تصريح نموده كه در چنين موردي بايد قرار عدم استماع دعوي صادر شود و پرونده را به دادگاه حقوقي يك شعبه 4 مشهد اعاده نموده است.
نظريهـ بنابر آنچه ذكر شد بين رأي شعبه 14 ديوانعالي كشور كه تصويب مورخ 21/4/66 هيئت وزيران را مانع رسيدگي محاكم دادگستري بدعوي و اختلاف بين دستگاههاي اجرائي دولت ندانسته و رأي شعبه 21 ديوانعالي كشور كه در نظير مورد رعايت تصويبنامه مزبور را لازم دانسته و قرار رد دعوي كشور را ابرام نموده اختلاف وجود دارد و اعلام نظر هيئت عمومي ديوانعالي كشور براي ايجاد وحدت رويه تقاضا ميشود.
معاون اول قضائي رياست ديوانعالي كشورـ فتح‌الله ياوري
بتاريخ روز سه شنبه 1367/10/20 جلسه‌هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبد‌الكريم موسوي اردبيلي رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنايان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «با توجه به اينكه دولت در باب اختلافات بين دستگاههاي اجرايي بموجب تصويبنامه اي كه از هيئت وزيران صادر شده رسيدگي و رفع اختلافات را در صلاحيت كشور كه رعايت تصويبنامه مزبور را لازم دانسته مورد تأييد است.»‌ مشاور نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: