‌رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد آماده به خدمت كردن كاركنان دولت

‌تاريخ رسيدگي: 63.12.6
‌كلاسه پرونده‌هاي: 90.63 و 99.63
‌شماره دادنامه: 114 و 115
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌موضوع: بررسي آراء صادره از شعب دهم و دوازدهم و سيزدهم ديوان.
‌مقدمه: الف - شعبه دوازدهم ديوان در دعوي مطروحه بطرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته لغو حكم آماده به خدمت و بازگشت به خدمت به‌شرح دادنامه شماره 552-63.9.29 در پرونده كلاسه 1500.62 چنين رأي داده است:
"‌رأي شعبه دوازدهم نظر به اين كه مستند حكم آماده به خدمتي شاكي ماده 53 قانون بازسازي بوده است در صدور حكم ياد شده تخلف از قانون نشده‌است. شكايت غير موجه و رد مي‌شود. ولي چنانچه حكمي از هيأتهاي بازسازي سابق يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صادر گرديده است يا صادر‌گردد قابل شكايت در ديوان و رسيدگي مي‌باشد. رأي قطعي است."
ب: شعبه دهم ديوان در پرونده كلاسه 45.62 موضوع دعوي مطروحه بطرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته لغو حكم آماده به خدمت به شرح‌دادنامه شماره 453-63.9.29 چنين رأي داده است:
"‌رأي شعبه دهم با توجه به محتويات پرونده هر چند حكم كارگزيني آماده به خدمت مورد شكايت در زمان حكومت قانون بازسازي نيروي انساني و‌وفق مقررات ماده 53 همين قانون و بر اساس پيشنهاد هيأت بدوي بازسازي صحيحاً صادر گرديده است، لكن با لغو و منتفي شدن مهلت اجرايي قانون‌بازسازي و تصويب و جايگزين شدن قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 62.12.9 كه به موجب ماده 16 آن مدت آماده به خدمت‌كارمنداني كه پرونده آنها به هيأت‌هاي رسيدگي ارجاع شده، حداكثر سه ماه تجويز گرديده و از طرفي حسب اوراق پرونده به هر تقدير در مورد شاكي نيز‌تعيين تكليف قطعي نشده است، عليهذا ادامه حالت آمادگي به خدمت شاكي به كيفيت مرقوم با عنايت به ماده 16 قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات‌اداري و زائد بر سه ماه از تاريخ تصويب آيين‌نامه اجرايي آن موقعيت قانوني نداشته، نتيجتاً حكم كارگزيني آماده به خدمت شماره 16537.3 مورخ61.9.7 اداره آموزش و پرورش ماهشهر از تاريخ 1363.3.25 فاقد اعتبار قانوني است.
‌بديهي است از اين تاريخ تا زماني كه شاكي طبق مقررات در حالت استخدامي ديگري كه عنوان و اعتبار قانوني داشته باشد قرار نگرفته، حالت‌استخدامي وي اشتغال تلقي مي‌شود. رأي قطعي است."
‌شعبه سيزدهم ديوان در پرونده 1264.62 در دعوي مطروحه بطرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته لغو حكم آماده به خدمت به شرح دادنامه‌شماره 478-63.9.18 به شرح زير مبادرت به صدور رأي كرده است:
"‌رأي شعبه سيزدهم با توجه به مفاد ماده 53 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت، و با عنايت به مقررات‌تجويز صدور احكام آماده به خدمت مستخدمين مشمول قانون مرقوم، و با التفات به كيفيت شرايط و حدود مقررات آماده به خدمت نمودن افراد،‌حسب مفاد ماده 16 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، و عطف به مؤادي ماده 23 قانون مذكور و مفاد آيين‌نامه اجرايي آن، (‌مصوب اسفند ماه يك هزار‌و سيصد و شصت و دو)، ادامه و استمرار حالت آماده به خدمت شاكي، از تاريخ 63.3.24 موافق موازين قانوني نمي‌باشد. فلذا و با عنايت به مجموع‌مراتب ياد شده و مستنداً به مفاد مقررات فوق‌الاشعار حكم صادره به شماره 50215 مورخ 62.7.3، مبني بر آماده به خدمت شاكي آقاي علي‌جعفر‌پوركمالي آموزگار شهرستان بجنورد از تاريخ 63.3.24، ناصواب و فاقد وجاهت قانوني است، و كان‌لم‌يكن اعلام مي‌گردد. بديهي است وزارتخانه‌متبوعه شاكي مكلف است وفق مقررات ماده 24 قانون استخدام كشوري، نسبت به تعيين حالت استخدامي مشاراليه، از تاريخ 63.3.24، با رعايت‌ساير مقررات مربوط و حسب موازين قانوني اقدام نمايد و نتيجتاً شكايت نامبرده به كيفيت و در حد فوق‌الذكر تأييد مي
‌شود. اين حكم قطعي و‌لازم‌الاجراء است."
‌با اعلام تعارض آراء فوق‌الذكر در باب احكام آماده به خدمت صادره بر اساس ماده 53 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و‌وابسته به دولت مصوب 1360.7.5 مجلس شوراي اسلامي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 63.12.6 به رياست حضرت آيت‌الله حاجي‌شيخ غلامرضا رضواني و با شركت رؤساي شعب ديوان تشكيل شد و پس از بررسي آراء مذكور و سوابق مربوط تبادل نظر و مشاوره نموده و تشخيص‌تناقض دادنامه شماره 552-63.9.29 شعبه دوازدهم با دادنامه‌هاي شماره 453-63.9.29 و 478- 63.9.18 شعبه دهم و سيزدهم ديوان در قسمت‌مورد نظر با اعلام پايان رسيدگي ذيلاً مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد: