رأي وحدت رويه هيأت عمومي
[z]رأي هيأت عمومي
هر چند به موجب ماده 53 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت مصوب 1360.7.5 مجلس شوراي اسلامي‌اعتبار آماده به خدمت كردن مستخدمين دولت تا تعيين تكليف و اتخاذ تصميم قطعي نسبت به تخلفات آنان تجويز شده است اما چون قانون فوق‌الذكر‌و از جمله مفاد ماده 53 آن به صراحت فراز اول ماده 23 قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري از تاريخ 62.12.24 (تاريخ تصويب آيين‌نامه اجرايي‌قانون اخيرالذكر) ملغي گرديده است، لذا با توجه به مراتب فوق و عنايت به وحدت ملاك و اطلاق ماده 16 قانون مذكور موضوع تفويض اختيار به‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در زمينه آماده به خدمت كردن مستخدمين خود حداكثر به مدت 3 ماه، ادامه حالت آماده به خدمت مستخدمين‌مشمول قانون از تاريخ 63.3.24 به بعد وجهه قانوني ندارد و دادنامه‌هاي شماره 453-63.9.29 و 478-1363.9.28 شعب دهم و سيزدهم ديوان‌كه نتيجتاً از حيث استدلال مفيد اين معني است و بالاخره دادنامه اخيرالذكر كه مشعر بر بي‌اعتباري احكام آماده به خدمت از تاريخ 63.3.24 مي‌باشد‌منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود اين رأي طبق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد
مشابه براي شعب ديوان‌و ساير مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
