ماده 223 ـ
در موارديكه تخليه مورد اجاره‌هم جزو موضوع لازم‌الاجراء باشد حقوق دولتي براي تخليه مورد اجاره از ميزان مال‌الاجاره سه ماه دريافت خواهد شد.اگر بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از تخليه طرفين سازش نمايند و يا موجر (بستانكار)از تخليه منصرف شود نيم عشرتخليه بايد وصول گردد ليكن در مواقعي كه بعلت پرداخت شدن اجوراز تخليه عين مستأجر خودداري و ختم عمليات اجرائي موكول بصدور حكم قطعي دادگاه ميشود مادام كه عمل تخليه انجام نگرديده مطالبه نيم عشر مورد نخواهد داشت.
تبصره ـ در غير موارد اجاره‌هر گاه موضوع لازم‌الاجراء تحوويل عين مورد تعهد باشد حقوق ديواني مقرر در ماده 131 قانون ثبت در صورت معامله قطعي از ميزان اجاره سه ماهه دريافت ميشود و ميزان نسبت به بهاي ملك كه در سند تعيين شده از قرار صدي شش در سال معين ميشود و نسبت به مواردي كه قيمت در سند ذكر نشده ملاك عمل قيمت معاملاتي موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود و در صورت نبودن قيمت معاملاتي طبق نظر كارشناس ارزيابي خواهد بود.
