هر گاه مورد وثيقه سهم مشاع از مالك باشد ليكن طرفين با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملك رضايت داده باشند اجراء سند از جهت تخليه مال مورد رهن به تخليه مورد تصرف خواهد بود.