ماده 202 ـ
هر گاه اجرائيه تخليه صادر گردد و ثالث بموجب سند رسمي اجازه در ملك مورد تخليه ساكن باشد اجراء ثبت وظيفه اي جز تحويل ندارد و از تخليه ملك خودداري ميشود.
تبصره ـ در محلهائيكه قانون روابط مالك و مستأجر اجراء ميشود اجاره نامه رسمي و تراضي موجر (يا نماينده او) با مستأجر از جهت تخليه در حكم سند رسمي است.