ماده 196 ـ

در مورد بستانكاري كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد و بخواهد با استفاده از ماده 34 مكرر قانون اصلاحي ثبت كليه بدهي موضوع سند و حقوق اجرائي را (در صورت صدور اجرائيه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهي و متفرعات قانوني به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتي منعكس ميشود.در اين صورت مراتب ذيل بايد رعايت شود:
1 ـ در صورت صدور اجرائيه با پرسش از اجراء مربوط ميزان بدهي و خسارت و حقوق اجرائي را تعيين و سپس با ايداع آن در صندوق ثبت قبض آنرا باجراء تحويل و تقاضاي فسخ سند را خواهد كرد.
2 ـ اجراء مكلف است در صورتيكه تمامي دين و خسارات و حقوق اجرائي پرداخت شده باشد مراتب را براي فسخ سند بدفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند اعلام و بواحد ثبتي مربوط نيز اطلاع بدهد كه رقبه مورد معامله بسود توديع كننده وجه بازداشت شده است و در صورتيكه پرونده اجرائي توديع كننده مذكور در همان اجراء در جريان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوط منعكس كند و اگر پرونده در آنجه نباشد بايد گواهي لازم دائر بتوديع وجه و صدور دستور فسخ با ذكر مبلغي توديعي و نام پرداخت كننده و شماره نامه اي كه ضمن آن بازداشت بواحد ثبتي اعلام شده صادر و به متقاضي تسليم دارد.
3 ـ هر گاه نسبت به مورد معاملع اجرائيه صادر نشده باشد بايد ذينفع با مراجعه بدفتر اسناد رسمي و با اطلاع از بدهي تمام آنرا در صندوق ثبت سپرده و رسيد آنرا بدفترخانه تسليم داردـ دفتر اسناد رسمي مكلف است اگر تمام دين سپرده شده باشد نسبت بفسخ سند بشرح فوق اقدام و گواهي لازم داير به ايداع وجه و فسخ معامله با ذكر نام پرداخت كننده و مبلغ سپرده صادر و بمتقاضي تسليم دارد.
4 ـ در مورديكه پرونده اجرائي در دايره ديگري در جريان است و يا سند مربوط منتهي بصدور اجرائيه نشده ذينفع بايد گواهي مربوط را بدايره اجرائي كه پرونده اش در آن دائره در جريان است تسليم و درخواست بازداشت ملك را بكند دائره اخير‌الذكر مكلف است بلافاصله دستور بازداشت ملك را صادر كند.
5 ـ در مورديكه موعد سند منقضي نشده باشد پس از بازداشت عمليات بعدي متوقف خواهد شد و بعد از افقضاء موعد سند با صدور اخطار بمديون اقدامات بعدي شروع ميشود.
6 ـ نحوه استيفاء حقوق بستانكار پرداخت كننده وجه بر طبق مقررات تبصره 7 ماده 34 قانون اصلاحي ثبت خواهد بود و بهاي ارزيابي نبايد كمتر از مبلغ كليه بدهي سابق ولاحق و متفرعات آنها باشد.
7 ـ هر گاه مورد معامله در جريان عمليات اجرائي باشد و منهي به تنظيم صورتمجلس قطعي حراج و يا صدور سند اتقال اجرائي نشده باشد با سپردن وجه از طرف بدهكار و فسخ سند عمليات اجرائي موقوف و پرونده اجرائي مختوم ميگردد.