فروش مال به نسيه جائز نيست مگر اينكه متعهدله فروش به نسيه را قبول و مديون نيز مازاد را نقداً دريافت و يا نسبت بمازاد نسيه را قبول نمايد در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق حراج نقداً دريافت ميشود.
