هر گاه مال وثيقه براي دين يا ضمانت قرار داه شود و عنوان رهن و معاملات با حق استردارد را نداشته باشد نيز كليه مقررات اجرائي اسناد رهني و معاملات با حق استرداد درباره آن مجري خواهد بود.
