ماده 103 ـ

هر گاه شخص ثالث نسبت بمال بازداشت شده (اعم از منقول و يا غير منقول) اظهار حقي نمايد در موارد زير از مزايده خودداري ميشود:
1 ـ در مورديكه متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول كند.
2 ـ در مورديكه شخص ثالث سند رسمي مقدم بر تاريخ بازداشت ادائه كند مبتني بر اينكه مال مورد بازداشت به او منقل شده و يا در رهن يا وثيقه طلب اوست.
3 ـ در صورتيكه مال قبل از تاريخ بازداشت بموجب قرار تأمين يا دستور اجراي ثبت بابت طلب معترض توقيف شده باشد.
4 ـ هر گاه شخص ثالث حكمي اعم از قطعي يا غير قطعي بر حقانيت خود ارائه كند.
5 - در صورتيكه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضاي ثبت بعنوان ماكيت يا وقفيت شده باشد.
6 ـ در مورديكه بر اثر شكايت معترض موضوع قابل طرح در هيئت نظارت يا شوراي عالي ثبت تشخيص شده باشد.
در مورد بندهاي 1 و 2 نيز در مورد بند 4 در صورت وجود حكم قطعي از مال رفع بازداشت ميشودـ و در ساير موارد ادامه عمليات اجرائي موكول به اتخاذ تصميم نهائي عليه معترض در مراجع مربوط خواهد بود.
متعهدله ميتواند از مال مورد بازداشت صرفنظر كرده و در خواست بازداشت اموال ديگر متعهد را بكند.
تبصره 1 ـ در صورتيكه‌هر يك از موارد مذكور در اين ماده پس از انجام مزايده قبل از صدور سند انتقال تحقق يابد ادارة ثبت صورت مجلس مزايده را ابطال و سپس به ترتيب مقرر در ماده فوق عمل خواهد كرد و هر گاه مال مورد مزايده به برنده يا متعهدله تحويل شده باشد مسترد ميگردد.
تبصره 2 ـ در صورتيكه مشخصات مال مزايده با مفاد سند يا حكم مستند شخص ثالث تطبيق نكند اعتراض او مانع عمليات اجرائي نيست و شخص ثالث ميتواند بدادگاه مراجعه نمايد.