الف ـ به اجاره بها و بهره بها و صداق وجه نقد هم خسارت تأخير (با رعايت ذيل تبصره ماده 3) تعلق ميگيرد. ب ـ متعهد بايد خسارت تأخير ايام توقف يا توقيف عمليات اجرائي را نيز بپردازد.