شكستن يك دندان نقض عضو تلقي نمي شود و قابل گذشت است.

دادسراي استان خوزستان با ارسال نامه شماره 12126 مورخ 1353/9/7 و دو فقره پرونده پيوست آن اعلام داشته است كه از دو شعبه اول و دوم دادگاه جنايي خوزستان در مورد ايراد ضرب منتهي به شكستن دندان و قابل گذشت بودن آن آراي متغاير و متفاوتي صادر شده دادسراي مزبور طرح موضوع را در هيأت عمومي‌ديوان‌عالي كشور به منظور اتخاذ تصميم و ايجاد رويه واحد تقاضا كرده است. كيفيت آراي صادره در دو پرونده ارسالي اجمالاً چنين است:
1ـدر پرونده شماره 51/499 شعبه اول دادگاه جنايي خوزستان محمدرضا صحرايي متهم به ايراد ضرب منتهي به افتادن يك دندان از منصورا...‌نژاد بوده و در كيفرخواست به استناد ماده (172) قانون مجازات عمومي‌تقاضاي كيفر او شده است. دادگاه جنايي به شرح زير رأي به موقوفي تعقيب متهم داده است:
(با توجه به محتويات پرونده و نظريه پزشك چون مورد از موارد قابل گذشت مي‌باشد و شاكي به شرح رضايت‌نامه رسمي‌شماره 61324 مورخ 1351/11/7 دفترخانه 16 دزفول رضايت خود را از متهم اعلام داشته است بنابراين با استفاده از شق يك تبصره (2) از ماده (1) قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي‌دادگاه به اتفاق آرا به موقوفي تعقيب متهم به نام محمدرضا... از بزه انتسابي اعلام رأي مي‌نمايد...).
2ـ در پرونده شماره 52/511 شعبه دوم دادگاه جنايي خوزستان نبي سوداني متهم به ايراد ضرب منتهي به شكستن يك دندان از خليل خميس بوده و به استناد ماده (172) قانون مجازات عمومي‌تعيين كيفر او خواسته شده است. شعبه مزبور پس از رسيدگي با وجود گذشت شاكي خصوصي چنين رأي داده است:
(... نظر به گزارش كلانتري و شكايت خليل خميس به شرح اوراق بازجويي و تحقيق مبني براينكه متهم به دندان او زده كه دندانش لق شده و شكسته است و نظر به اقارير صريح متهم ضمن بازجوييهاي اوليه و نزد قاضي تحقيق مبني بر اينكه با شاكي كتك كاري و او را از ناحيه دهان مجروح نموده است و نظر به گواهينامه‌هاي پزشكي كه حكايت دارد يكي از دندانهاي شاكي به كلي شكسته و از لانه دنداني (حفره دندان) خارج شده كه بايد كشيده شود و شكستن دندان ياد شده نقص عضو محسوب مي‌شود و با توجه به ساير اوضاع و احوال قضيه و قرائن و امارات منعكس در پرونده بزهكاري متهم به ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستن دندان شاكي كه نقص عضو نسبي محسوب است محرز و عملش با توجه به اينكه بين متهم و شاكي خصوصي قرابت سببي تا درجه دوم يا نسبي تا درجه سوم وجود نداشته تا رضايت شاكي مجوز موقوفي تعقيب متهم باشد منطبق است با ماده (172) قانون مجازات عمومي‌و دادگاه با رعايت تخفيف مذكور در مواد (46 و 192) همان قانون به لحاظ جهل و جواني متهم و نداشتن سابقه محكوميت كيفري و اينكه مشاراليه با اقارير خود موجبات تسهيل رسيدگي را فراهم كرده و شاكي خصوصي نيز به شرح رضايت‌نامه رسمي‌شماره 45651 مورخ 1353/3/5 تنظيمي‌در دفترخانه اسناد رسمي‌شماره 32 آبادان از شكايت خود عليه متهم صرفنظر نموده است. نبي فرزند جبار شهرت سوداني فعلاً 20 ساله را به شش ماه حبس جنحه‌اي با احتساب و كسر مدت بازداشت گذشته محكوم مي‌نمايد...).
به‌طوري كه ملاحظه مي‌شود در دو مورد مشابه دو شعبه دادگاه جنايي خوزستان يا استنباط متفاوت از قانون آراي متفاوتي داده‌اند شعبه اول آن دادگاه شكستن يك دندان را نقص عضو ندانسته و گذشت شاكي را در مورد آن با توجه به تبصره (2)‌الحاقي به ماده (8) قانون آيين دادرسي كيفري موجب موقوفي تعقيب متهم تشخيص داده در صورتي كه شعبه دوم آن دادگاه در موردي مشابه شكستن يك دندان را صريحاً نقص عضو تلقي كرده و گذشت شاكي را فقط در حد تخفيف مجازات مؤثر شناخته است.
با توجه به مراتب بالا و احراز تعارض و اختلاف دو دادگاه در استنباط از مقررات ماده (172)قانون مجازات عمومي‌و تبصره (2)‌الحاقي به ماده (8) قانون آيين‌دادرسي كيفري، به استناد ماده (3) اضافه شده قانون اخيرالذكر تقاضاي طرح موضوع را در آن هيأت محترم به منظور اتخاذ تصميم و ايجاد رويه واحد دارد.
دادستان كل كشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز دوشنبه 1354/3/26 هيأت عمومي‌ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: شكستن يك دندان يا ايراد ضرب منتهي به افتادن يك دندان جرم جنايي و از مصاديق ماده (172) قانون مجازات عمومي‌مي‌باشد ولي نقص عضو به كيفيتي كه از شمول مقررات بند (1) از تبصره (2) ماده اول قانون تسريع دادرسي مصوب بهمن 1352 مبني بر قابل گذشت بودن اين جرم خارج گردد نيست. علي‌هذا با گذشت مجني‌عليه متهم به ارتكاب اين جرم قابل تعقيب جزايي نمي‌باشد.