كلمه كارمند مذكور در ماده 79 قانون نيروهاي مسلح مطلق آنها بوده و حصر آن به همرديف صحيح نيست.

در موضوع استنباط از حكم ماده (79) قانون استخدام نيروهاي مسلح ايران از شعبه‌هفتم ديوان‌عالي كشور و دادگاه تجديد نظر انتظامي‌قضات (مرجع تجديد نظر از آراي سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور) آراي متهافتي به شرح ذيل صادر شده است:
1ـ آقاي نعمت‌الله خليلي آذربايجاني فرزند غفار كارمند بازنشسته ژاندارمري كل كشور به سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور شكايت كرده است مبني بر اين‌كه با داشتن پايه 10 از تاريخ فروردين ماه 1348 بازنشسته شده‌ام در تاريخ 1348/5/25 تقاضاي دريافت چهار ماه حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي خود را نموده‌ام ليكن ژاندارمري به ‌عنوان نبودن مجوز از پرداخت آن خودداري كرده است.
هيأت اول رسيدگي به شكايت استخدامي‌پس از رسيدگي شكايت او را وارد ندانسته است. شاكي در موعد قانوني به ديوان‌عالي كشور شكايت كرده و به تصميم هيأت اول رسيدگي مذكور معترض گرديده شعبه‌هفتم ديوان‌عالي كشور در مقام رسيدگي به اعتراض مذكور به شماره 301 مورخ 1350/4/15 چنين رأي داده‌اند:
«با توجه به تعريفي كه از همرديفان مذكور در ماده (3) قانون نيروهاي مسلح به عمل آمده و امكان ذكر همرديفان به جاي كارمندان در ماده (79) قانون مزبور چنانچه در مادتين (85 و 86) همان قانون قيد گرديده و توجه به اطلاق كلمه كارمندان در ماده (87) اصلاح ماده (45) مصوب 1344 و ماده‌الحاقي به قانون نيروهاي مسلح مصوب 1347 و مواد مربوط به بازنشستگي و مستمري، ترديدي نيست كه نظر مقنن از ذكر كلمه كارمندان مطلق آنها بوده و حق مذكور در ماده (79) به كليه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح مشمول آن ماده تعلق مي‌گيرد نه به بعضي از آنان خاصه اينكه استفاده از حق مذكور به ميزان و مدتي كه در جريان سنوات خدمت افسران و كارمندان حق مرخصي داشته و استفاده نكرده‌اند حداكثر تا چهارماه حقوق و مزاياي محدود شده است لذا حصر كلمه كارمند به‌همرديف مجوزي نداشته و ضمن فسخ حكم شوراي سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور استحقاق شاكي را از استفاده از مقررات ماده (79) قانون ينروهاي مسلح اعلام مي‌دارد.
2ـ آقاي لطفي آذر كارمند ژاندارمري پس از بازنشستگي به استناد ماده (79) قانون استخدام نيروهاي مسلح از اداره مربوطه تقاضاي حقوق و مزاياي چهار ماه مرخصي استحقاقي را كرده است كه نپرداخته‌اند. مشاراليه به شوراي سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور شكايت كرده است و هيأت اول رسيدگي شوراي مذكور رأي به عدم استحقاق وي داده است كه عيناً درج مي‌شود. (شاكي مستخدم مشمول لايحه قانوني استخدام كشوري بوده و طبق ماده (77) لايحه قانوني مزبور بازنشسته شده و در اين لايحه قانوني مقررات و مجوزي براي پرداخت حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده به مستخدم بازنشسته وجود ندارد لذا شكايت او غير وارد تشخيص مي‌شود) شاكي از اين رأي تجديد نظر خواسته دادگاه تجديد نظر انتظامي‌قضات كه در مرحله تجديد نظر به شكايات استخدامي‌نيز رسيدگي مي‌نمايد. رسيدگي كرده چنين رأي داده‌اند:
دادنامه شماره 671 مورخ 1352/8/9 (با توجه به محتويات پرونده و مقررات موضوعه اشكالي نسبت به حكم مورد شكايت به نظر نمي‌رسد و تأييد مي‌گردد).
علي‌هذا طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 به‌منظور ايجاد وحدت ريه قضايي در موضوع مختلف‌فيه تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته دارم.
دادستان كل كشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز دوشنبه 1354/3/26 هيأت عمومي‌ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: با توجه به ماده (79) و بند «ب» از ماده سوم و بند «ب» از ماده (5) قانون استخدام نيروهاي مسلح نظريه شعبه‌هفتم ديوان‌عالي كشور مورد تأييد اينجانب است.