رسيدگي دادگاه جنحه به قائم مقامي دادگاه اطفال در مورد جنايت بدون شركت مشاوران خلاف قانون است.

در مورد لزوم شركت دو نفر مشاور در رسيدگي به اتهامات جنايي اطفال در دادگاه‌هاي جنحه (در نقاطي كه دادگاه اطفال تشكيل نشده) بين دو شعبه پانزدهم و دوم دادگاه استان مركز به موجب احكامي‌كه ذيلاً توصيف مي‌شد تغاير و تهافت نظر و رأي وجود دارد:
1ـشعبه پانزدهم دادگاه استان مركز طبق دادنامه شماره 2640 مورخ 1353/8/14 در مقام رسيدگي پژوهشي به اتهام طفل 17 ساله به قتل غيرعمد در اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي اتومبيل‌سواري بدون داشتن پروانه رانندگي كه در دادگاه جنحه قم در رسيدگي بدوي متهم بزهكار شناخته شدهو بهدو سال حبس در دارالتأديب محكوم گرديده با عبارت زير شركت دو عضو مشاور را در رسيدگي دادگاه جنحه به درجه ضرورت تشخيص نداده است. «گرچه دادگاه صادركننده رأي پژوهش خواسته بر طبق ماده (3) قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338 در مورد رسيدگي به بزه جنايي با حضور دو عضو مشاور مي‌بايستي تشكيل مي‌گرديد ولي عدم رعايت اين امر به آن درجه اهميت قرار ندارد كه در حكم دادگاه مزبور اثر بگذارد...).
سپس با توضيحات و استدلالهايي كه رأي پژوهش خواسته را از جهت احراز تحقق وقوع بزه منتسبه و تطبيق آن با قانون بلااشكال دانسته و فقط متهم را سزاوار تخفيف بيشتري در مجازات شناخته و كيفر او را به يك سال حبس در دارالتأديب كاهش داده است. از اين حكم فرجامخواهي شده و شعبه ششم ديوان‌عالي كشور حكم فرجام خواسته را به علت عدم دخالت دو نفر مشاور در دادرسي جنايي مخدوش دانسته و نقض كرده‌اند و رسيدگي مجدد را به شعبه ديگر دادگاه استان مركز ارجاع نموده‌اند. شعبه دوم دادگاه استان مركز طبق دادنامه شماره 834 مورخ 1353/6/9 در رسيدگي مجدد پژوهشي نسبت به‌همان مورد (پس از نقض فرجامي، حكم شعبه 15) به لحاظ ضرورت حضور دو مشاور در رسيدگي دادگاه جنحه حكم پژوهش خواسته را بدين عبارت فسخ كرده است:
طبق ماده (3) قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب سال 1338 براي رسيدگي به جرايم جنايي در دادگاه اطفال بزهكار شركت دو نفر مشاور در رسيدگي دادگاه بدوي‌الزامي‌است كه رأي مشورتي خواهند داد و چون براي رسيدگي به اتهام متهم پژوهشخواه در دادگاه اطفال بزهكار دو مشاور مورد بحث شركت نداشته‌اند علي‌هذا دادنامه بدوي از اين حيث مخدوش است كه با فسخ دادنامه پژوهش خواسته مقرر مي‌دارد دفتر پرونده را جهت رسيدگي مجدد به دادگاه بدوي اعاده دهد.
چنانكه ملاحظه مي‌شود دو شعبه پانزدهم و دوم دادگاه استان مركز از ماده (3) قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار استنباط متفاوت دارند. شعبه پانزدهم عدم حضور دو عضو مشاور را در رسيدگي به اتهام جنايي اطفال در دادگاه جنحه مؤثر در اعتبار حكم و موجب خللي در آن نمي‌داند در صورتي كه شعبه دوم حكم دادگاه بدوي را به سبب عم شركت دو مشاور در رسيدگي مخدوش مي‌شناسد و فسخ مي‌كند.
بنا به مراتب بالا و با احراز تهافت استنباط دو دادگاه از ماده سوم قانون تشكيل دادگاه اطفال با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضاي رسيدگي و صدور رأي شايسته به منظور ايجاد رويه واحد در موارد مشابه دارم.
دادستان كل كشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز 1354/3/12 هيأت عمومي‌ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: «لزوم تشكيل دادگاه اطفال در رسيدگي به امور جنايي از قاضي آن دادگاه دو نفر مشاور به طريقي كه در ماده سوم قانون دادگاه اطفال تصريح گرديده است» مشاور نموده چنين رأي مي‌دهد: