قرار منع تقيب صادره از طرف دادگاه اطفال قطعي است.

آقاي رئيس شعبه دوم دادگاه اطفال به پيوست نامه شماره 3945/27 مورخ 1351/10/5 رونوشت احكام شماره 700/2 مورخ 1351/4/12 شعبه دوم ديوان عالي كشور و 11/35 مورخ 1351/6/4 شعبه يازدهم ديوان‌عالي كشور را فرستاده و اعلام نموده كه آراي مزبور در مورد اينكه قرار منع تعقيب صادره از طرف دادگاه اطفال قطعي است يا قابل رسيدگي پژوهشي مي‌باشد مغايرت دارد و كسب نظر هيأت عمومي‌را خواستار شده است.
احكام ارسالي ذيلاً توجيه و توصيف مي‌شود:
1ـ طفل 17 ساله‌اي به اتهام رانندگي اتومبيل بدون داشتن گواهينامه منتهي به شكستن پاي چپ عابري در دادگاه اطفال تحت پيگرد قرار گرفته و دادگاه مزبور به موجب رأي شماره 2278 مورخ 1347/12/15 به علت فقد دليل كافي قرار منع پيگرد متهم مذكور را صادر نموده است. اين قرار مورد پژوهشخواهي شاكي خصوصي واقع گرديده و شعبه 15 دادگاه استان مستنداً به مادتين (8 و 16) قانون طرز تشكيل دادگاههاي اطفال بزهكار قرار منع تعقيب متهم را كه بر طبق قسمت اول ماده (8) قانون مزبور صادر گرديده غيرقابل اعتراض از ناحيه شاكي در مرحله پژوهشي اعلام و قرار رد پژوهشخواهي شاكي خصوصي را صادر مي‌نمايد كه اين تصميم شعبه 15 دادگاه استان مركز مورد درخواست رسيدگي فرجامي‌واقع گرديده و شعبه دوم ديوان‌عالي كشور نسبت به آن به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نموده است.
(نظر به اينكه ماده (8) استنادي دادگاه صراحتي بر قطعيت قرار يا منع پژوهشخواهي آن ندارد و منعي هم كه از تسري اصول آيين‌دادرسي كيفري در مورد دادگاه اطفال در ماده (16) قانون مزبور شده با تصريحي كه در تخصيص آن به رسيدگي جرايم اطفال شده ناظر به رسيدگي ماهوي و اتخاذ نظر نهايي و يا تصميمات دادگاه مزبور است مضافاً آنكه مواد (171 و 172) قانون آيين‌دادرسي كيفري قرارهاي بازپرسي را در موارد مشابه قابل شكايت پژوهشي دانسته است و چون رأي فرجام خواسته با مواد مذكور و عمومات قانوني ديگري كه در جهت حفظ و صيانت مدعي خصوصي مقرر است مغايرت دارد و موجه نيست طبق ماده (430) آيين‌دادرسي كيفري نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان مركز محول مي‌شود).
2ـ در پرونده ديگر زن 17 ساله‌اي به اتهام داشتن رابطه نامشروع با مرد اجنبي تحت تعقيب دادگاه اطفال قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه مزبور پس از رسيدگي به علت فقد دليل كافي قرار منع پيگرد مشاراليها را صادر كرده است.
از اين رأي شاكي درخواست رسيدگي پژوهشي كرده و شعبه 15 دادگاه استان نسبت به آن به شرح ذيل اظهارنظر كرده است:
با توجه به مادتين (8 و 16) قانون طرز تشكيل دادگاههاي اطفال بزهكار و مستنبط از ساير مواد قانوني مذكور قرار منع تعقيب طفل كه بر طبق قسمت اول ماده (8) قانون مزبور صادر مي‌شود قابل اعتراض از ناحيه شاكي و رسيدگي در مرحله استينافي نبوده و به‌همين جهت موجبي براي طرح اعتراض شاكي از قرار منع تعقيب مورخ 1348/10/27 شعبه دوم دادگاه اطفال به نظر نمي‌رسد و رد آن اعلام مي‌گردد...).
از اين تصميم فرجامخواهي شده و شعبه 11 ديوان‌عالي كشور به موجب دادنامه شماره 11/35 مورخ 1351/6/4 چنين نظر داده‌اند: بيان اعتراضي از طرف فرجام خواسته نشده و رأي فرجام خواسته خالي از اشكال قانوني است لذا ابرام مي‌شود).
اينك از لحاظ صدور دو نظر مخالف از دو شعبه ديوان كشور و به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي تقاضا دارم نسبت به موضوع مختلف‌فيه رسيدگي و اظهارنظر فرمايند.
دادستان كل كشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز دوشنبه 1354/2/29 هيأت عمومي‌ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني بر: «قطعي بودن قرار منع تعقيب كيفري صادره از دادگاه اطفال» مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهند: