اقامه دعوي مدني براي مطالبه عوارض كشتار كه قبلاً در كشتارگاهها وصول نشده بلامانع است.

آقاي سيد داود زرين سراي وكيل دادگستري مقيم تبريز به پيوست لايحه شماره 590 مورخ 1346/9/20 خويش رونوشت احكام فرجامي‌موجود در پرونده‌هاي 8/4253 ح و 4100/2 و 4137/25 ح شعبه پنجم و دهم ديوان عالي كشور را ارسال و اعلام نموده كه به شرح احكام فرجامي‌دعاوي هر سه پرونده نظير يكديگر بوده است.
شعبه پنجم ديوان عالي كشور احكام صادره از دادگاه استان آذربايجان شرقي را نقض ولي شعبه دهم اين ديوان حكم نظير را ابرام نموده و با اين كيفيت در موضوع واحد از دو شعبه ديوان كشور دو نظر مخالف اظهار شده است و با جلب توجه جنابعالي به اين نكته مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور نموده است.
لايحه آقاي زرين سراي را براي رسيدگي ارجاع فرموده‌اند.
از نظر اهميت موضوع مقتضي بوده كه به ملاحظه رونوشت احكام قناعت نشود. لذا سوابق فرجامي‌كه از بايگاني حقوقي ديوان عالي كشور مطالبه گرديد آقاي مدير بايگاني حقوقي نيز پرونده‌هاي كلاسه 4253/8 و 4100/2 و 4137/14 را پيوست كرده‌اند و پرونده 4253/8 و 4100/2 ح در شعبه پنجم ديوان عالي كشور مورد رسيدگي فرجامي‌قرار گرفته است و پرونده 4137/25 ح در شعبه دهم اين ديوان.
اينك با ملاحظه سوابق فرجامي‌مراتب ذيل به استحضار مي‌رسد:
به موجب دادخواستهاي فرجامي‌كه كلاسه‌هاي آن فوقاً مذكور گرديد آقاي سيد داود زرين سراي وكيل دادگستري مقيم تبريز با وكالت از آقايان شيخ حسين نجمي‌و حسين عدادي و حسن كاظم زاده قصابان مقيم تبريز از احكام صادره از شعبه اول دادگاه استان آذربايجان شرقي تقاضاي رسيدگي فرجامي‌نموده است.
احكام پژوهشي كه از آن‌ها تقاضاي رسيدگي فرجامي‌شده‌هر سه فقره مشابه يكديگرند و خلاصه‌هر دعواي اين است كه اداره سرجنگلداري آذربايجان شرقي باوكالت آقاي مرتضوي وكيل دادگستري مقيم تبريز مستنداً به مستخرجه دفتر كشتارگاه تبريز عليه‌هر يك از سه نفر آقايان فوق (فرجامخواهان) نسبت به عوارض ذبح مستنداً به ماده (5) از تصويبنامه شماره 11990 مورخ 1342/1/6 اقامه دعوي نموده است و عوارض را مطالبه كرده براي مزيد استحضار عالي ماده (5) از تصويبنامه‌هيأت وزيران عيناً ذكر مي‌شود:
ماده 5 ـ سازمان جنگلباني موظف است به منظور تأمين هزينه‌هاي حفاظت و بررسي و احيا و توسعه مراتع و ايجاد آبخشوار و احداث راه و حصار و پناهگاه در مراتع ملي شده عوارض زير را در كشتارگاه‌هاي كشور قبل از كشتار دريافت دارد.
براي هر گوسفند و ميش و يا بره و بز و بزغاله 12 ريال
براي هر گاو و گاوميش و گوساله 25 ريال
براي هر نفر شتر 30 ريال
تبصره ـ سازمان جنگلباني مي‌تواند عوارض فوق را در كشتارگاه‌ها به عهده مأموران دامپزشكي يا دارايي يا شهرداري كه در كشتارگاه‌ها انجام وظيفه مي‌نمايند محول نمايد و مأموران مزبور مكلفند طبق درخواست سازمان جنگلباني نسبت به وصول اين عوارض اقدام و همه روزه درآمد همان روز را به حساب سازمان جنگلباني در بانك‌هايي كه معرفي خواهند شد بريزند. دادگاه استان مستنداً به صورت مستخرجه از دفتر كشتارگاه مبني بر تعداد احشام ذبح شده دعوي اداره سرجنگلداري را ثابت دانسته و آقايان مزبور را به پرداخت مبالغي به نسبت تعداد احشام ذبح شده محكوم نموده است.
بر اثر فرجامخواهي از احكام مزبور پرونده‌ها به ديوان عالي كشور واصل گرديده است. دو پرونده 410ـ2 و 4253/8 در شعبه پنجم مورد رسيدگي فرجامي‌قرار گرفته و اين شعبه به شرح احكام مضبوط در اين دو پرونده با توجه به اين كه در تصويبنامه ذكر شده كه اين عوارض قبل از كشتار روزانه بايد دريافت گردد و از طرف دادگاه پژوهشي به اين قسمت توجه نشده حكم دادگاه استان را نقض نموده است ولي شعبه دهم ديوان عالي كشور حكم پژوهشي را ابرام كرده با توجه به نقض و ابرام دادنامه‌ها كه موضوع آن واحد است در دو شعبه ديوان عالي كشور به نظر مي‌رسد كه دو نظريه مختلف در موضوع واحد در اين دو شعبه اظهار شده است لذا مي‌توان به استناد ماده واحده وحدت رويه موضوع را قابل طرح در هيأت محترم عمومي‌ديوان عالي كشور دانست.
دادستان كل كشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز دوشنبه 1353/12/12 هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد و پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر اين كه عوارض موضوع ماده (5) تصويبنامه مورد بحث طلب دولت است و بر فرض قبل از اقدام به كشتار دام‌ها وصول نشده باشد اقامه دعوي مدني براي وصول آن قبيل عوارض منع قانوني ندارد.