بودجه سال 1355 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و نهصد و شصت ميليارد و چهل و هشت‌ميليون و چهارصد و چهل و هشت هزار (2.960.248.448.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر سه‌هزار و يكصد و پنج ميليارد و‌دويست و چهل و هشت ميليون و چهارصد و چهل و هشت هزار (3.105.248.448.000) ريال مي‌باشد. بودجه عمومي‌دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك هزار و نهصد و يازده ميليارد و هفتصد و هشتاد و چهار ميليون و دويست و‌هشتاد و شش هزار (1.911.784.286.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر دو هزار و پنجاه و شش ميليارد و هفتصد و هشتاد و‌چهار ميليون و دويست و هشتاد و شش هزار (2.056.784.286.000) ريال و به شرح زير است: الف ـ درآمد عمومي‌و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك هزار و هشتصد و شصت و هفت ميليارد و هفتصد و بيست و هشت ميليون و دويست‌و هفده‌هزار (1.867.728.217.000) ريال و هزينه‌ها و پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و دوازده ميليارد و هفتصد و بيست و هشت ميليون و‌دويست و هفده‌هزار (2.012.728.217.000) ريال. ب ـ درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر چهل و چهار ميليارد و پنجاه و شش ميليون و شصت و نه‌هزار(44.056.069.000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر چهل و چهار ميليارد و پنجاه و شش ميليون و شصت و نه‌هزار(44.056.069.000) ريال. درآمد عمومي‌و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بند‌الف اين ماده تصويب و به دولت اجازه داده مي‌شود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور‌در قسمت سوم اين قانون را در سال 1355 وصول و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و اعانات و ساير اعتباراتي را كه در‌جداول قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1355 و بر اساس تخصيص‌اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره‌هاي اين قانون پرداخت نمايد. بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير مؤسسات منظور در قسمتهاي نهم و دهم اين قانون طبق قوانين و مقررات و‌اساسنامه‌هاي مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال 1355 به صورت مؤسسات دولتي درآيند‌براي مدت باقيمانده مصوب در اين قانون پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي قابل اجراء خواهد بود.