‌ماده 4 ـ

كليه اراضي ساحلي درياي عمان و خليج فارس و درياچه رضاييه كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نام اشخاص در دفتر املاك به ثبت‌نرسيده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آن را ندارند و در صورتي كه نسبت به اراضي مزبور تقاضاي ثبت شده ولي منجر به‌ثبت ملك به نام متقاضي در دفتر املاك نشده باشد تقاضاي ثبت باطل است و اداره ثبت محل مكلف است تقاضاي ثبت اراضي مزبور را از وزارت‌كشاورزي و منابع طبيعي و يا ساير سازمانهاي دولتي كه در اين اراضي تصرفاتي دارند با تأييد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بپذيرد.
‌تبصره 1 ـ مستثنيات اين ماده كه به‌هر حال خارج از حريم مي‌باشد به شرح زير است:
‌الف ـ اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها در تاريخ تصويب اين قانون.
ب ـ عرصه اعيان احداث شده و اراضي مزروعي و آيش و باغات و نخلستانها و قلمستانها كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده ميزان آيش‌طبق عرف محل و به‌هر صورت از دو برابر زمين تحت كشت تجاوز نخواهد كرد.
ج ـ محاوط ساختمانهايي كه در اراضي موضوع بند ب اين تبصره قرار دارند حداكثر تا بيست برابر سطح زيربناي آن مشروط بر آن كه مساحت آن از3000 متر مربع بيشتر نبوده و در حريم دريا و درياچه يا خليج نيز واقع نباشد.
‌تبصره 2 ـ تشخيص مستثنيات مندرج در بندهاي فوق به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور بوده و نظريه سازمان در اين مورد قطعي است.