ح ـ
ماده 10 قانون فروش خالصجات به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
بهاي خالصجاتي كه فروخته مي‌شود به ترتيب زير مصرف مي‌گردد:
الف ـ هزينه‌هاي اجراي قانون فروش خالصجات و هزينه‌هاي مربوط به‌امورثبتي و دعاوي املاك خالصه از محل فروش خالصجات تا ميزان 25درصد قيمت خالصجات فروخته شده تأمين خواهد شد وصول اقساط خالصجات فروخته شده به عهده اعتبارات روستايي است چنانچه وجوه حاصل از فروش نقدي و اقساطي كه در سررسيدها وصول مي‌شود كمتر از 25 درصد كل فروش بوده و تكافوي هزينه‌هاي اجرايي را ننمايد بانك اعتبارات‌كشاورزي مكلف است براي امكان اجراي قانون هرساله تا ميزان 25 درصد كل فروش براي انجام هزينه‌هاي مربوطه با تصويب وزارت كشاورزي به اختيار بنگاه خالصجات بگذارد و به تدريج از محل اقساط وصولي مستهلك سازد و به هر حال كليه هزينه‌هاي فوق‌الذكر نبايستي از 25 درصد قيمت خالصجات فروخته شده تجاوز نمايد.
ب ـ بقيه وجوه به بانك اعتبارات كشاورزي واگذار مي‌شود كه بر طبق اساسنامه بانك مزبور براي تأسيس شركتهاي تعاوني در دهات خالصه مورد استفاده قرار داده شود ضمناً هزينه‌هاي ناشي از محكوميت دولت راجع به‌املاك خالصه و ديون قطعي و قانوني خالصجات و همچنين محكوميتهاي ناشي از اجراي ماده 5 لايحه قانوني مصوب 2/3/43كميسيونهاي مشترك مجلسين و مطالبات صاحبان اراضي فرودگاهها از اين محل تأديه مي‌شود.
وزارت كشاورزي و دادگستري مسئول اجراي اين تصويبنامه قانوني مي‌باشند. وزارت كشاورزي مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آن را تحصيل نمايد.
