مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/10/18
ماده 147 ـ
در مورد املاكي كه كلاً يا بعضاً به نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجراي اين قانون در قطعات مفروزي از آن بدون انتقال رسمي يا اجازهنامه رسمي از طرف عدهاي احداث اعياني شده است و از اين حيث ادامه عمليات ثبتي مواجه با اشكال شده باشد موضوع در هيأت نظارت مطرح ميشود در صورتي كه اختلافي بين متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانوني آنان و متصرفين وجود داشته باشد طرفين را به مراجع قضايي هدايت ميكند والا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف ميدهد.
ارجاع كار به هيأت نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراي اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت نيز در صورتي جايز است كهملك منتهي به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نيز مسبوق به طرح و رسيدگي در مراجع قضايي نباشد.
در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه با توجه به دلائل و اسناد طرفين هر چند سند عادي باشد به موضوع رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر خواهد كرد.