ـ بخشنامه 18786/85/1ـ1385/11/3 رييس قوه قضائيه به كلية واحدهاي قضائي سراسر كشور:
هرچند به موجب ماده 45 قانون ثبت احوال اصلاحي سال 1363 تأييد هويت يا تابعيت افراد در موارد ترديد موجب اقدام طبق مقررات ميباشد، ليكن در صورت نفي هويت يا تابعيت افراد احتمال سلب حقوق اساسي موضوع اصل 41 قانون اساسي و حقوق مدني موضوع ماده 976 ق.م. در مورد افراد ياد شده وجود خواهد داشت كه در هر حال رسيدگي به اين امر حسب درخواست با محاكم ذيصلاح ميباشد. محاكم مذكور ضمن رسيدگي به ادعاي افراد، دلايل تصميمات و نظرات كارشناسي شوراي تأمين شهرستان و هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال ذيربط را مورد لحاظ قضائي قرار دهند و با رعايت همه جانبه اصول و مقررات قانوني ضمن احقاق حق افراد زمينه سوء استفاده افراد فرصتطلب براي تحصيل اسناد هويت و تابعيت ايراني من غير حق فراهم نشود.