نظريه 5547/7 ـ 1385/7/19 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در صورت اعمال حق فسخ از جانب دارنده حق فسخ، چون مبيع به مالكيت بايع برمي‌گردد، فروش مال غير مصداق نخواهد داشت و در نتيجه اقدام بايع داراي وصف جزائي بنظر نمي‌رسد.
با توجه به تبصره ماده 15 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 با الحاقات بعدي كه مقرر داشته:«ادارات اوقاف و اشخاص ذي‌نفع، در صورتي كه اعتراض داشته باشند مي‌توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقيق اعتراض خود را در دادگاههاي دادگستري طرح نمايند...» و با عنايت به ماده 16 آيين‌نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1365 كه مفاد همين تبصره را تكرار نموده و با توجه به مقررات مذكور در مواد 330 و 331 ق.آ.د.م. 1379، ملاك تجديدنظرخواهي از احكام دادگاههاي دادگستري مقررات اخيرالذكر مي‌باشد و دليلي كه احكام موضوع استعلام را استثناء يا غيرقابل تجديدنظر نمايد وجود ندارد لذا حسب مورد دادگاه با توجه به انطباق مورد با قانون در خصوص قابل تجديدنظر بودن يا نبودن آن بايد اتخاذ تصميم نمايد.
