نظريّه 10163/7 ـ 1381/11/8 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

نظر به اين كه در ماده 1 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب سال 1318 مقرّر گرديده: «در هر حوزه دادگاه شهرستان كه وزارت دادگستري مقتضي بداند اداره تصفيه براي رسيدگي به امور ورشكستگي تأسيس مي‏نمايد و در اين موارد عضو ناظر تعيين نخواهد شد. » و ماده 8 قانون مذكور هم به ارسال رونوشت حكم به اداره تصفيه و ثبت محل اشاره کرده و ماده 12 نيز موارد سكوت قانون را به ق.ت.1311 ارجاع داده و در ماده 64 آيين‏نامه قانون مزبور آمده است: «در هر حوزه كه تشكيل اداره تصفيه اعلام شود امور ورشكستگي كه تا آن تاريخ خاتمه نيافته تحويل اداره تصفيه گرديده و مديران تصفيه و كارمندان ناظر بايد از هرگونه اقدام خودداري نمايند. » بنابراين، منظور از تشكيل اداره تصفيه، تشكيل آن در حوزه قضايي همان شهرستان است و وجود اداره تصفيه در حوزه قضايي تهران براي دادگاه‌هاي حوزه قضايي ساير شهرستانهاي استان تهران ايجاد تكليف نمي‏كند كه حكم ورشكستگي را به آن اداره ارسال دارند، مگر اين‏كه قلمرو صلاحيت اداره تصفيه تهران به شهرستان مورد نظر تسري يافته باشد.