ـ نظريه 9208/7 ـ 1381/11/1 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
ماده اول قانون افراز فروش املاك مشاع مربوط به املاكي است كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد. در خصوص مورد استعلام كه ماترك منحصر به يك قطعه زمين مزروعي فاقد سند مالكيت بوده و فقط داراي يك قولنامه عادي است و مضافاً به اينكه تقاضاي تقسيم تركه شده رسيدگي به آن به استناد قانون افراز و فروش املاك مشاع مقدور نيست و موضوع تابع مقررات ق.م. و ق.ا.ح. بوده، و درصورتيكه ملك مزروعي مذكور حسب مقررات ماده 317 ق.ا.ح. قابل تقسيم و تعديل نباشد ولي فروش آن با همان سند عادي بين ورثه يا به شخص ثالث با رعايت مقررات مواد 46 تا 48 قانون ثبت مقدور شود، ملك فروخته شده و بهاي آن به نسبت سهم بين ورثه تقسيم ميشود و درصورتيكه فروش آن مقدور نشود و وراث نيز براي تعيين تكليف آن توافق نكنند چارهاي جز صدور قرار رد درخواست تقسيم تركه نيست.
