نظريّه 9887/7 ـ 1381/10/28 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

نظر به اين‏كه طبق مواد 226، 225 و 223 ق.ت.1311 تعيين مبلغ برات از شرائط اساسي است كه عدم رعايت آن برات را از شمول مقرّرات راجعه به بروات تجارتي خارج مي‏کند و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغي است كه با حروف در متن آن نوشته مي‏شود و با توجه به اين‏كه ماده 309 همان قانون تمام مقرّرات راجع‏به بروات تجارتي را در مورد فته طلب (سفته) لازم‏الرعايه اعلام کرده مبلغ سفته همان است كه در متن آن با حروف تعيين مي‏شود. بنابراين مبلغي كه ميزان حق تمبر سفته را مشخص مي‏كند، اعم از اين‏كه چاپي باشد يا با مهر مشخص شده باشد، در تعيين مبلغ سفته مؤثر نيست. زيرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را كم يا متزلزل نمي‏كند و ضمانت اجراء اين تخلف همان طور كه در ماده 51 قانون مالياتهاي مستقيم تصريح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جريمه متخلف به ميزان دو برابر حق تمبر، است.