ـ نظريّه 9205/7 ـ 1381/10/17 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
به استناد تبصره 1 ماده 10 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 و مواد (1 و 2) آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1317 با اصلاحات بعدي امضاء دفاتر رسمي ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمي را به عهده دادستان يا نماينده وي محول کرده است بنابراين دادستان يا رئيس حوزه قضائي ميتواند نمايندگي امضاء دفاتر مذكور را حتي به كارمندان اداري اعطا کند.
