از نظر حقوقي، چنانچه مديرعامل شركت با داشتن اختيار، اقدام به صدور چك كرده باشد، شركت، مديون دارنده چك خواهد بود نه مديرعامل، و ماده 19 قانون صدور چك منصرف از مديرعامل است.
