ـ نظريه 9207/7 ـ 1381/10/17 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

اولاً: به‏موجب قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب 1322/6/27 دادخواست توقيف عمليات اجرايي از اجراء ثبت به صورت مطلق مصداق قانوني ندارد بلكه شخص معترض به دستور اجراءِ ثبت به استناد مواد 1 و 2 قانون مرقوم مي‏بايست بدواً به صورت ماهيتي در دادگاه‏هاي دادگستري راجع به اصلاح يا ابطال اجرائيه اقامه دعوي کند و با طرح دعوي مي‏تواند به‏تبع آن از دادگاه مربوط تأخير عمليات اجرايي را خواستار شود. ثانياً، چنين دادخواستي به اعتبار موضوع اجرائيه ممكن است مالي باشد يا غيرمالي. زيرا، مالي يا غيرمالي بودن دعوي براساس نتيجه حاصل از دعوي قابل تشخيص است. بدين معني كه اگر نتيجه دعوي برگشت مال باشد مالي است والاّ غيرمالي خواهد بود. ثالثاً از سياق عبارت ماده 6 قانون مذكور استنباط مي‏شود كه اين دعوي بايد عليه ذي‏نفع اجرائيه اقامه شود نه اداره ثبت اسناد و املاك. رابعاً و خامساً، تشخيص اين‏كه دعوي از مصاديق دادرسي فوري است يا نه و دادگاه بايد مدت توقيف عمليات اجرايي را در قرار صادره تعيين کند يا خير با توجه به مقررات مذكور در مواد 310 و بعد ق.آ.د.م. و اين‏كه تطبيق موضوع با قانون با لحاظ خواسته خواهان و عنايت به ادله و مستندات دادخواست و نتايجي كه بر اجراء اجرائيه مترتب مي‏شود، در صلاحيت دادگاه رسيدگي‏كننده است.