ـ نظريّه 8890/7 ـ 1381/10/14 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اينكه مستند صدور اجرائيه، رأي صادره از هيأت حل اختلاف وزارت كار است نه حكم دادگاه و دستور صدور اجرائيه از طرف دادگاه هم يك تصميم اداري و اجرائي است نه تصميم قضائي، بنابراين ديوان عدالت اداري حق صدور دستور موقت در خصوص مورد را خواهد داشت.
