ـ نظريّه 8388/7 ـ 1381/9/18 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با توجه به مقررات مادتين 159 و 166 از قانون كار و مواد 1 تا 4 از آيين‏نامه اجرائي آراء قطعي هيأت‏هاي تشخيص و حل اختلاف مصوب 1370/3/12 و ماده 4 ق.ا.ا.م.1356 و قسمت اخير بند «22» از قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين. اولاً اجراء آراء قطعي صادره از طرف مرجع حل اختلاف كار مستلزم صدور اجرائيه است. ثانياً صدور اجرائيه در صلاحيت دادگاه محل كارگاهي است كه موضوع اجرائيه در حوزه آن بايد اجراء شود. بديهي است اجراء اجرائيه با واحد اجراء احكام است. توضيح اين‏كه احكام صادره از مراجع قضائي مشمول مقررات ماده 2 نحوه اجراء احكام محكوميت‏هاي مالي 1377[*5] است و آراء صادره از هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف را شامل نمي‏شود.
[*5] ـ توضيح مؤلفان: در حال حاضر، ماده 3 4 ق.ن.ا.م.م.1394.