ـ نظريه 2769/7 ـ 1381/8/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

ماده 14 قانون صدور چك مربوط به چكي است كه محل دارد ولي صادر‌كننده دستور عدم پرداخت آن را به يكي از علل وجهات مذكور در آن ماده به بانك مي‌دهد و به همين جهت بانك مكلف شده است كه وجه آن را در حساب مسدودي نگهداري كند و در اين صورت هم به صراحت ماده 18 همان قانون مرجع رسيدگي تا زماني كه دلايل و قرائن موجهي بر صحت ادعاي صادركننده به دست نيامده است مكلف به صادركردن قرار تأمين به شرح آن ماده است، اما اگر چك، بي‌محل باشد به طريق اولي بايد نسبت به صادركننده، قرار تأمين موضوع ماده 18 قانون صدور چك صادر گردد.