ـ نظريّه 7014/7 ـ 1381/8/14 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با تذكر اين نكته كه ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات طلاق[*1] مصوّب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي عمومي به دادگاه‌هاي اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) [*2] مصوّب 1376 از قواعد آمره است و وفق مقرّرات مزبور، اصدار اجازه طلاق، گواهي عدم امكان سازش و يا صدور حكم طلاق حسب مورد منحصراً در صلاحيت دادگاه خانواده يا دادگاه عمومي است كه در مورد ارامنه گريگوريان ايران بايد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيّه ايرانيان غيرشيعه به دعوي رسيدگي و با استعلام از خليفهگري ارامنه مذكور رأي مقتضي صادر كند، اضافه ميشود كه معذلك چنانچه دادگاه صحت واقعه طلاق در خليفهگري ارامنه را مطابق قواعد مسلّمه متداوله مذهبي آنان احراز كند ميتواند آن را تنفيذ كند.
[*1] و [*2] ـ توضيح مؤلفان: اين دو قانون به موجب بندهاي (8) و (10) ق.ح.خ.1391 (به جز بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون تفسير تبصره‌هاي 3و6 قانون مذکور) نسخ شده است و لذا رجوع شود به تبصره ذيل ماده 4 قانون حمايت خانواده اخيرالتصويب مندرج در اين مجموعه.
