ـ نظريّه 6664/7 ـ 1381/7/18 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بذل مهريه يا هر مال ديگر توسط زوجه در قبال كسب حق حضانت طفل مشترك، در صورتي كه زوج بپذيرد، بلامانع و اين توافق يا قرارداد وفق ماده 10 ق.م. معتبر است و اين قرارداد نوعي عقد و لازمالاجراء است و مقررات حق رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع (بند 3 ماده 1145 ق.م.) به آن تسري ندارد زيرا مقررات مزبور مختص طلاق خلع است.
