نظريه 6664/7 ـ 1381/7/18 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

همان‏طور كه از ماده 96 ق.ا.ح.1319 هم استنباط مي‏شود، شكايت محجور از قيّم به علّت ندادن هزينه زندگي و يا شكايت مولي‏عليه از ولي قهري به اتهام ترك انفاق، مستلزم داشتن رشد معاملاتي نيست. در مورد شكايت محجور از قيّم به لحاظ ندادن هزينه زندگي او وفق ماده 96 ق.ا.ح.1319 عمل مي‏شود و در مورد شكايت محجور به طرفيت ولي قهري به اتهام ترك انفاق (ماده 642 ق.م.ا.1375)[*1] دادگاه براي محجور طبق ماده 72 ق.آ.د.ک.1378[*2] قيّم موقت تعيين مي‏كند، در صورت لزوم، قيّم اتفاقي مي‏تواند دادخواست تقديم كند.
[*1] و [*2]ـ توضيح مؤلفان: 1ـ ماده642 ق.م.ا.1375 به موجب بند (9) ماده 57 ق.ح.خ.1391 نسخ شده است لذا رجوع شود به ماده 53 قانون اخيرالذکر 2ـ ق.آ.د.ک.1378 به موجب ماده 570 ق.آ.د.ک.1392 نسخ شده است لذا رجوع شود به ماده 70 ق.آ.د.ک.1392.