چنانچه مالكيت خواهان بر ملك متنازع فيه ولو با سند عادي بنظر دادگاه محرز باشد صدور حكم خلع يد فاقد اشكال قانوني بوده و منافاتي با مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت ندارد.
