ـ نظريه 3638/7 ـ 1381/6/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
به موجب قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام (منظور از عبارت «كليه خسارات هزينههاي وارد شده...» مذكور در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينهدادرسي و حقالوكاله وكيل براساس تعرفه قانوني است) بنابه مراتب مذكور در مورد استعلام چنانچه وراث متوفي با توجه به ماده 248 از ق.ا.ح. تركه را قبول کرده باشند، با توجه به اينكه جانشين قانوني متوفي هستند و مسؤول پرداخت ديون مورث خود ميباشند و ديون متوفي بايد از ماترك استيفاء شود لذا وراث به مانند مورث خود و به موجب تفسير مذكور در صورت مطالبه ذيحق، مكلف به پرداخت خسارات تأخير تأديه هستند و دادگاه مجاز به صدور حكم به نفع دارنده چك است.