ـ نظريّه 395/7 ـ 1381/6/9 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

چنانچه مستأجر طبق ماده 10 قانون مزبور حق انتقال مورد اجاره به غير را داشته باشد، اصولاً اين حق شامل اختيار انتقال قسمتي از مورد اجاره هم مي‏تواند باشد مگر خلاف آن از قرارداد و اوضاع و احوال محقق و معلوم مساله روشن باشد. با توضيح فوق اضافه مي‏شود تشخيص اين‏كه آيا احداث ديوار گچي از مصاديق تعدّي و تفريط يا در حدود تعميرات مربوط به بهتر استفاده كردن از عين مستأجره است و همچنين حق انتقال مورد اجاره منحصر به شش دانگ مورد اجاره است يا شامل قسمتي از آن مي‏شود يا نه و اين‏كه آيا احداث ديوار، لازمه اعمال اختيار انتقال قسمتي از مورد اجاره است يا خير، از امور موضوعي و تشخيص آن با توجّه به قرارداد مربوط و دلائل طرفين و اوضاع و احوال وضعيت بناي مورد اجاره و شرائط استفاده از آن است كه همگي به عهده قاضي رسيدگي‏كننده به پرونده است.